حسام هيبة: نهدف لتوفير بيئة مشجعة تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الجهود المشتركة ضرورية لتعزيز عملية الترويج للاستثمار في مصر، ويجب أن يتحمل القطاع الخاص دورًا قياديًا في هذا الترويج. فهو له باعة وتاريخ طويل من النشاط في الاقتصاد المصري وله دور مهم على الساحة العالمية، ولذا يمكن أن يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

النائب أيمن محسب: تعزيز الاستثمار البيئي ضرورة من أجل تنويع الفرص الاستثمارية رفع أسعار الفائدة أصاب المستثمرين ورجال الأعمال بـ«الكسل» والإحجام عن الاستثمار

وأضاف هيبة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة صباح أمس، أنه منذ تولي المهمة، بدأوا في تطوير رؤية الهيئة لتعزيز الاستثمار في مصر. وقاموا بدراسة الأطر العامة التي وضعتها الحكومة المصرية، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والأوضاع الاقتصادية المحلية والتحديات الإقتصادية العالمية. وقد وضعوا خطة لتعزيز الاستثمار المستدام، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية وتشجيع دور القطاع الخاص.

تحديد إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية

وأشار هيبة إلى أنهم قاموا بتحديد إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية، وبناءً على ذلك، وضعوا خطة لتذليل التحديات التي تواجه عملية الترويج للاستثمار. كما أقاموا منتدى لرجال الأعمال ودعوا مختلف مكونات المجتمع الاقتصادي في مصر للمشاركة، وعملوا على إنشاء أجندة دورية للاجتماع ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول.

وأوضح أنهم نظروا إلى جميع القطاعات الاقتصادية في مصر وعملوا على تقديم التعديلات اللازمة سواء من الناحية القانونية أو الإدارية لتسهيل عملية الاستثمار وتجاوز التحديات. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسمى "لجنة المبادئ" تتألف من هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب والجمارك بالإضافة للهيئة نفسها. تقوم هذه اللجنة بمعالجة مشاكل قطاع الصناعة ووضع المبادئ التوجيهية لحل المشكلات وتسهيل الإجراءات.

وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز عملية الترويج للاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص من أن يكون الرائد في هذه العملية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وتيسير الإجراءات وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددّ على أهمية توجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمار في مصر من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي له دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، ويعد التعاون بين الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لتحقيق نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأكد أن هذه الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في مصر تأتي ضمن إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين تطلعات المستثمرين ومصلحة الدولة والمجتمع.

أشار هيبة إلى أهمية تطوير القطاع العقاري والصناعي، وأكد أن تعديلات قانونية وإجرائية تم اقتراحها وتنفيذها لدعم هذه القطاعات.

ولفت أنه منذ يونيو 2022 حتى مايو 2023، تم استقبال 1949 شكوى ، تم العمل على حل 1421 منها، وهو مؤشر على التزام الحكومة بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين. وجاري تنفيذ المتبقي منها.

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وحل مشاكل المستثمرين

وكشف عن عزم الهيئة على تأسيس منصة إلكترونية سيتم الإعلان عنها قريبا، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وحل مشاكل المستثمرين بشكل إلكتروني.

أخيرًا، أكد هيبة على التركيز على تطوير قطاعات مختلفة مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، والزراعة، وصناعة السيارات، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الدعم والحوافز لتعزيز دور المستثمرين المحليين وجذب استثمارات أجنبية جديدة. وتم تقديم حزمة من السياسات والحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين وتعزيز دورهم في النمو الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاستثمارية، حيث يمكن الحصول على الرخصة الذهبية التي تشمل رخص الإنشاءات والتنمية البيئية والحماية المدنية في غضون 20 يوم عمل.

المصدر: بوابة الوفد