النائب أشرف أبو النصر يقدم روشتة للحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، إن أهم أولويات الحكومة يجب أن تتضمن جلب الاستثمارات الخارجية، وتقديم حوافز تشجيعية، ونظام مبسط بعيد عن البيروقراطية.
إنشاء إدارة لخدمة العملاء في الجهات المعنية بالمستثمرينوأكد القيادي بحزب حماة الوطن في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية إنشاء إدارة لخدمة العملاء في الجهات المعنية بالمستثمرين، بحيث يتواجد فيها مسؤولون من الجهات ذات الصلة ويكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات التي تجذب وتحفز المستثمرين، مما يقلل من الآثار السلبية للجزر المنعزلة ويساعد على توحيد جهات الولاية.
وأشار النائب إلى ضرورة تطوير تطبيق يحتوي على كل المشروعات المستهدفة، ويتم الترويج له في الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجاليات المصرية، خاصة رجال الأعمال الذين لديهم علاقات بالمستثمرين وبعضهم يمتلك مشاريع في هذه الدول.
كما تطرق النائب إلى أهمية عرض المشروعات التي تساعد في زيادة الصادرات لتقليل الفجوة والعجز في الميزان التجاري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها عنصرًا هامًا للصناعات المكملة أو المغذية للصناعات الكبيرة.
ودعا النائب إلى الاستفادة من موارد المحافظات، والاهتمام بالصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم موارد كل محافظة، مفضلًا أن تكون تلك المشروعات بجوار المناطق التي شهدت مشروعات حياة كريمة، لتوفير مصادر العيش الكريم للمواطنين بجانب السكن والخدمات.
تسليط الضوء على المبدعينوأكد النائب، أهمية تسليط الضوء على المبدعين، خاصة في الأعمال اليدوية والفنية والزراعية ذات القيمة المضافة، لتعزيز قيمة هذه الصناعات، كما دعا إلى استغلال موقع مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا وقلب الشرق الأوسط للترويج والتوسع في المعارض، وإلقاء الضوء على الصناعات المصرية وما تتمتع به البلاد من سياحة وآثار، من خلال التطبيق المذكور سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمرين الاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.