قيادي إصلاحي بارز يكشف هدف زيارة قيادة حزبه الى الصين وما جرى الإتفاق عليه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال قيادي بارز في حزب الإصلاح ان زيارة قادة الحزب الى الصين هامة ونوعية وتركزت حول حشد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
واكد عبدالرزاق الهجري، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، إن زيارة وفد الحزب، إلى جمهورية الصين الشعبية، هامة ونوعية ونقلة كبيرة في علاقة البلدين الصديقين وفي علاقة الحزبين، الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف الهجري، في تصريح لموقع الحزب في ختام زيارة وفد التجمع اليمني للإصلاح لجمهورية الصين الشعبية التي استمرت عشرة أيام، أن وفد الإصلاح الذي رأسه، عبدالوهاب الانسي، الأمين عام ومستشار رئيس الجمهورية، وضم نائبي رئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزير التجارة، وعدد من قيادات الحزب في الأمانة العامة والمحافظات، قد أجرى سلسلة من لقاءات رفيعة بقيادات الدولة والحزب الشيوعي، تركزت حول حشد الدعم والمساندة لمجلس القيادة والحكومة اليمنية.
وثمن موقف الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني، برئاسة فخامة الرئيس شي جين بينغ، الداعم للشرعية اليمنية، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وأوضح الهجري، أن المباحثات تطرقت لإعادة تفعيل اتفاقية الحزام والطريق التي وقعت بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية، وعدد من الجوانب الأخرى بينها الطاقة، والمساهمة في التنمية وإعادة الاعمار.
وفيما يخص التعاون الثنائي بين الحزبين، قال الهجري الذي يشغل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، إن العلاقة بين الحزبين شهدت قفزة نوعية وتطور كبير، اثمرت مزيداً من التفاهمات المشتركة في مختلف الجوانب.
وثمن موقف الرئيس الصيني والحكومة الصينية الداعم للقضية الفلسطينية، وتصويتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم الهجري تصريحه، بتوجيه الشكر لقيادة الحزب الشيوعي الصيني، على دعوتهم الكريمة واستضافتهم لوفد الإصلاح، وحسن الترتيب وكرم الضيافة، متمنيا للأصدقاء في الصين مزيدا من التطور والازدهار.
ويوم الثلاثاء 25 يونيو الماضي، وصل وفد التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة الأمين العام عبدالوهاب الآنسي، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستغرق عشرة أيام، وذلك بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی الصینی
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي