اعترافات الخلية التجسسية تكشف الدور التخريبي الأمريكي لقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وبحسب اعترافات عضو الشبكة التجسسية الأمريكية هشام الوزير فإن من الذرائع التي كان يسوقها الأمريكيون في هذا الجانب، عدم قدرة الحكومة على توفير استثمارات بالعملة الصعبة لإنشاء محطات كبرى لتوفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية.
وذكر أن الأمريكيين كانوا يقدمون للحكومة اليمنية مجموعة مستثمرين أمريكيين وأجانب يمتلكون شركات عالمية عابرة للقارات لتتولى توفير الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى الدفع بالبلد نحو الاعتماد على الطاقة المستأجرة، والتي كانت شركة "أجريكو" البريطانية توفرها آنذاك مقابل عقود بالعملة الصعبة تدفعها الحكومة كبديل عن عدم إنشاء محطات وطنية لتوليد الطاقة.
وأشار إلى أن النظام السابق كان منساقا مع التوجه الأمريكي المتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء والتعاون مع الأمريكيين والبنك الدولي وغيرهم من الأجانب لتنفيذ ما يسعون إليه، حيث كانت الحكومة آنذاك قد بدأت بتجهيز وإعداد قوانين لخصخصة قطاع الكهرباء، وإتاحة المجال لتمكين الشركات الأمريكية والأجنبية منه.
وأفاد بأن شركة "جينرال إلكترك" الأمريكية كانت تسعى لتتمكن من السيطرة على قطاع الطاقة في اليمن، وكان الأمريكي "رولاند مكاي" ينسق معها بشكل دائم ويسعى لتمكينها من القطاع عبر وزارة الكهرباء من خلال تجنيد وكلاء في الوزارة أو الوزراء ليكونوا تابعين ومنفذين للسياسات الأمريكية.
وذكر أن الأمريكان كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص في تمثيل شركة "جينرال إلكترك" وتمثيل مجموعة أمريكية ثانية كانت تسعى للاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات كهرباء في مناطق عدة مثل معبر بالاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي بحيث يتم مد أنبوب للغاز من مأرب إلى معبر لتوليد الكهرباء بنفس الكيفية التي تعمل بها محطة مأرب الغازية، باعتبار أن اليمن يمتلك كميات كبيرة جدا من الغاز تسمح له بالبيع للخارج وتوليد الكهرباء وتوفيرها بأسعار رخيصة، تساهم في إنشاء قطاع صناعي يكون مرتبطا بأمريكا والغرب، ويحصل في نفس الوقت على الطاقة من شركات أجنبية أمريكية وأخرى غربية مرتبطة بالأمريكيين.
وفي سياق المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة في اليمن، أوضح الجاسوس جميل الفقيه في سياق اعترافاته التي نشرتها الأجهزة الأمنية أن الجانب الأمريكي كان مهتما بمعرفة كافة المعلومات عن المؤسسة العامة للكهرباء، وعن وضع الطاقة الكهربائية في البلد، وكيف يتم تغطية احتياجات المحافظات الشمالية والجنوبية منها.
أعد الجاسوس الفقيه تقريرا للجانب الأمريكي ذكر فيه أن غالبية الكهرباء تجارية ولا ترقى لخدمة المشاريع الكبيرة والعملاقة التي تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، وأن محطات الطاقة كلها تعرضت للاستهداف من قبل تحالف العدوان لذلك يعتمد الناس بشكل كبير على الطاقة الشمسية أو المحطات الكهربائية التجارية المنتشرة في الحارات.
امتد الدور التخريبي الأمريكي إلى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة ومنها قطاع المياه الذي كان يحرص الأمريكي على معرفة كل ما يتعلق به من معلومات وتفاصيل بما يمكنه من التدخل لتنفيذ مؤامراته الخبيثة للنيل من الشعب اليمني، واستغلال النقص القائم في الخدمات الأساسية نتيجة العدوان لتأجيج السخط العام لدى المواطن.
وبهذا الشأن زود الجاسوس الفقيه، الضابط الأمريكي "دارين" بالمعلومات التي طلبها عن مؤسسة المياه وخدمات المياه المقدمة والتي أفاده فيها بأن الشبكة الوطنية تغطي تقريبا 30 بالمائة فقط من العاصمة وصنعاء، في حين يعتمد 70 بالمائة من المواطنين على الوايتات والآبار الجوفية للحصول على المياه.
وأكد أن الجانب الأمريكي كان يهتم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لتوظيفها لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم التخريبية وإثارة السخط العام، واستهداف اقتصاد البلد وما تبقى فيه من خدمات.
وإلى جانب فساد وعجز الأنظمة والحكومات السابقة أدت المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة الكهربائية إلى تدمير هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه بقية القطاعات الاقتصادية والانتاجية مما جعل البلد يفتقر لكافة مقومات النهوض الاقتصادي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 65 % طاقات متجددة فى مزيج الطاقة عام 2040
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة ، فى ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال .
وأشار عصمت، إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، وأوضح العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
ولفت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي،
وأضاف الدكتور محمود عصمت ، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة،
موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 ، وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وأضاف أن العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.