وبحسب اعترافات عضو الشبكة التجسسية الأمريكية هشام الوزير فإن من الذرائع التي كان يسوقها الأمريكيون في هذا الجانب، عدم قدرة الحكومة على توفير استثمارات بالعملة الصعبة لإنشاء محطات كبرى لتوفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية.

وذكر أن الأمريكيين كانوا يقدمون للحكومة اليمنية مجموعة مستثمرين أمريكيين وأجانب يمتلكون شركات عالمية عابرة للقارات لتتولى توفير الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى الدفع بالبلد نحو الاعتماد على الطاقة المستأجرة، والتي كانت شركة "أجريكو" البريطانية توفرها آنذاك مقابل عقود بالعملة الصعبة تدفعها الحكومة كبديل عن عدم إنشاء محطات وطنية لتوليد الطاقة.

وأشار إلى أن النظام السابق كان منساقا مع التوجه الأمريكي المتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء والتعاون مع الأمريكيين والبنك الدولي وغيرهم من الأجانب لتنفيذ ما يسعون إليه، حيث كانت الحكومة آنذاك قد بدأت بتجهيز وإعداد قوانين لخصخصة قطاع الكهرباء، وإتاحة المجال لتمكين الشركات الأمريكية والأجنبية منه.

وأفاد بأن شركة "جينرال إلكترك" الأمريكية كانت تسعى لتتمكن من السيطرة على قطاع الطاقة في اليمن، وكان الأمريكي "رولاند مكاي" ينسق معها بشكل دائم ويسعى لتمكينها من القطاع عبر وزارة الكهرباء من خلال تجنيد وكلاء في الوزارة أو الوزراء ليكونوا تابعين ومنفذين للسياسات الأمريكية.

وذكر أن الأمريكان كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص في تمثيل شركة "جينرال إلكترك" وتمثيل مجموعة أمريكية ثانية كانت تسعى للاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات كهرباء في مناطق عدة مثل معبر بالاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي بحيث يتم مد أنبوب للغاز من مأرب إلى معبر لتوليد الكهرباء بنفس الكيفية التي تعمل بها محطة مأرب الغازية، باعتبار أن اليمن يمتلك كميات كبيرة جدا من الغاز تسمح له بالبيع للخارج وتوليد الكهرباء وتوفيرها بأسعار رخيصة، تساهم في إنشاء قطاع صناعي يكون مرتبطا بأمريكا والغرب، ويحصل في نفس الوقت على الطاقة من شركات أجنبية أمريكية وأخرى غربية مرتبطة بالأمريكيين.

وفي سياق المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة في اليمن، أوضح الجاسوس جميل الفقيه في سياق اعترافاته التي نشرتها الأجهزة الأمنية أن الجانب الأمريكي كان مهتما بمعرفة كافة المعلومات عن المؤسسة العامة للكهرباء، وعن وضع الطاقة الكهربائية في البلد، وكيف يتم تغطية احتياجات المحافظات الشمالية والجنوبية منها.

أعد الجاسوس الفقيه تقريرا للجانب الأمريكي ذكر فيه أن غالبية الكهرباء تجارية ولا ترقى لخدمة المشاريع الكبيرة والعملاقة التي تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية، وأن محطات الطاقة كلها تعرضت للاستهداف من قبل تحالف العدوان لذلك يعتمد الناس بشكل كبير على الطاقة الشمسية أو المحطات الكهربائية التجارية المنتشرة في الحارات.

امتد الدور التخريبي الأمريكي إلى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة ومنها قطاع المياه الذي كان يحرص الأمريكي على معرفة كل ما يتعلق به من معلومات وتفاصيل بما يمكنه من التدخل لتنفيذ مؤامراته الخبيثة للنيل من الشعب اليمني، واستغلال النقص القائم في الخدمات الأساسية نتيجة العدوان لتأجيج السخط العام لدى المواطن.

وبهذا الشأن زود الجاسوس الفقيه، الضابط الأمريكي "دارين" بالمعلومات التي طلبها عن مؤسسة المياه وخدمات المياه المقدمة والتي أفاده فيها بأن الشبكة الوطنية تغطي تقريبا 30 بالمائة فقط من العاصمة وصنعاء، في حين يعتمد 70 بالمائة من المواطنين على الوايتات والآبار الجوفية للحصول على المياه.

وأكد أن الجانب الأمريكي كان يهتم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، لتوظيفها لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم التخريبية وإثارة السخط العام، واستهداف اقتصاد البلد وما تبقى فيه من خدمات.

وإلى جانب فساد وعجز الأنظمة والحكومات السابقة أدت المؤامرات الأمريكية على قطاع الطاقة الكهربائية إلى تدمير هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه بقية القطاعات الاقتصادية والانتاجية مما جعل البلد يفتقر لكافة مقومات النهوض الاقتصادي.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: قطاع الکهرباء

إقرأ أيضاً:

الشناوي لـ«الوفد»: 22% من إنتاج الكهرباء «متجددة»

أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أن  تغير المناخ  يعد أحد أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي.


وأشار إلى أن قطاع الطاقة من أكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري حيث يمثل حوالي 64,5 ٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للتقرير المنشور في عام 2019 حيث تنتج هذه الانبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف الشناوي - في تصريحات لـ«الوفد» - أن محطات توليد الكهرباء تعتمد في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وذلك لما تحقق من اكتفاء ذاتي بعد الاكتشافات الأخيرة.

وأكد أن مصر وضعت هدفا طموحا لخفض انبعاثات  قطاع الكهرباء توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بنحو 69 مليون طن ثاني اكسيد الكربون بحلول عام 2030 بما يوازي خفض الانبعاثات الكربونية بنسبه 33%.

وأضاف أن الدولة تبنت استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث تستهدف الدولة تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة بنسبه 30% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو إنجاز مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات والذي فاز بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم وبجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 -2020)

بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى مثل: محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية 26 ميجاوات، ومحطة طاقة رياح جبل الزيت 850 ميجا وات والتي تعتبر من أكبر مرازع الرياح لإنتاج الكهرباء في العالم ومحطة رأس غارب لطاقة الرياح 262,5 ميجاوات.

وأكد خبير الطاقة أن في شهر مايو 2024 تم توقيع عقد مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدره 8 جيجا وات بغرب سوهاج والمشروع هو أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27 شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وحاليا إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدده حوالي 22% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر.

مقالات مشابهة

  • القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنع دخول الشاحنات لقطاع غزة
  • صرف معاشات 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التعليم
  • النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ «الكهرباء» حول فيديو فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
  • الشناوي لـ«الوفد»: 22% من إنتاج الكهرباء «متجددة»
  • وزير الكهرباء يبحث مع سيمنس الشراكة فى مجال توليد الطاقة
  • الكهرباء الوطنية …. وانتظار غودو
  • وزير الكهرباء يبحث مع «سيمنس آنيرجي» سبل دعم التعاون والشراكة في المجالات المختلفة
  • وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الكهرباء يبحث إمكانية تشغيل محطات التوليد الغازية بنظام H2COFIRING
  • وزير الكهرباء يبحث مع "سيمنس انيرجى "سبل دعم التعاون والشراكة