تقرير صادم: نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال خمسة أشهر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي دولي النقاب عن أن نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 خلال محاولات للوصول إلى جزر الكناري، فيما تقول السلطات الإسبانية، إن عدد الوافدين إلى الأرخبيل في تلك المدة ارتفع إلى خمسة أمثال مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16,500 شخص.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن صدمته إزاء حادثة غرق القارب المأساويَّة لمهاجرين وطالبي لجوء قبالة سواحل موريتانيا، والتي أسفرت عن وفاة 89 شخصًا، فيما أنقذ تسعة أشخاص من بينهم طفلة يبلغ عمرها خمسة أعوام، بينما كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب يقل 170 مهاجرًا وطالب لجوء.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة، على بعد أربعة كيلو مترات من مدينة إنجاغو، علمًا أن طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة مهاجرون أفارقة لمحاولة الوصول إلى إسبانيا، يعد من أكثر الطرق خطورة على حياة المهاجرين في العالم.
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، والحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الأورومتوسطي أنَّهُ يتوجب حماية حق كل فرد في الحياة، إذ يتعيَّن على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فقدان المزيد من الأرواح، بما في ذلك المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الفعالة وتوفير طرق هجرة ولجوء آمنة وقانونية.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة تأمين ظروف آمنة وقانونيَّة للهجرة وطلب اللجوء للأفراد الفارين من الاضطهاد والفقر سعيًا وراء حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وحمايتهم من الإعادة القسريَّة، واحترام وحماية الكرامة الإنسانيَّة لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيّتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني دونما أي تمييز، على أن يتضمَّن ذلك ضمان المعاملة الإنسانيَّة للمهاجرين واللاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فوريَّة وحاسمة في تعزيز عمليَّات البحث والإنقاذ للعثور على الأفراد الذين ما يزالون عالقين في عرض البحر، كما لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في الدول الساحليَّة لضمان الاستجابة الفوريَّة والفعَّالة لنداءات الاستغاثة، بما في ذلك زيادة التمويل والتدريب والتنسيق بين أجهزة الإنقاذ البحريَّة.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي الدول المعنيَّة إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونيَّة للحد من الهجرة من خلال البحر عبر طرق ووسائل محفوفة بالمخاطر ووقف الاعتماد على المهربين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وحث الأورومتوسطي على تقديم الدعم الفوري والمستدام، بما في ذلك الرعاية الطبيَّة والمساعدة النفسيَّة والمساعدة القانونيَّة لدعم الناجين وذويهم في التعافي من المأساة التي تعرَّضوا لها، مشددًا على أنه لا سبيل لمعالجة الهجرة غير النظامية دون معالجة الأسباب الجذريَّة للهجرة القسريَّة، والتي تُفرض على الأفراد، نتيجة الاضطهاد والفقر وتغير المناخ وانعدام الفرص لحياة كريمة، وذلك من خلال نهج شامل وتعاوني بين جميع الدول المعنيَّة والمنظَّمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، تنفيذاً لموجبات المجتمع الدولي سندًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمانًا لحماية كرامة الأفراد، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الحادثة المأساويَّة تذكير للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أرواح وحقوق من يبحثون عن اللجوء والأمان. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة للعمل معًا لمنع مثل هذه المآسي وضمان مبادئ القانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أنّ أزمة الهجرة تتطلب ميثاقًا دوليًّا منسقًا ومستدامًا يكون محوره الإنسان، وبلورة إطار عمل مشترك وفقًا لما جاء في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكما جاء في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بما يخص الحق الأساسي للمهاجرين في طلب الحماية.
إقرأ أيضا: بعد غرق قارب مهاجرين.. انتشال 89 جثة قبالة ساحل موريتانيا
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غرق القارب موريتانيا مهاجرون موريتانيا غرق مهاجرون قارب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان فی ذلک
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
◄ المسكري: منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية
◄ البلوشي: "اللجنة" تحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان باليوم العربي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوة سلطت الضوء على الحق في الغذاء، ورعى الندوة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية، هدفت إلى التوعية بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان. وشهدت الندوة التعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإبراز دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، واستعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، وإبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية إن الحق في الغذاء لا يتعلق فقط بتوفر الطعام، بل يتعلق أيضا بالتنوع والقدرة على تحمل تكاليفه، وسهولة الوصول إليه. وأضاف: "ما نشاهده اليوم من تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشكل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين دون عقبات".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، وتوفير الغذاء، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة، والقدرة على الصمود امام التحديات العالمية في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه.
ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال كلمته إن هذا اليوم الذي يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما أن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم، من خلال هذه الندوة هو دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يعد الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي أرساها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الإطار الإقليمي الأبرز لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. ويأتي تخصيص هذا اليوم لمناقشة هذا الحق تأكيدًا على الأهمية البالغة لضمان الأمن الغذائي لجميع الأفراد، وتحفيز الدول العربية على تبني سياسات وإجراءات تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نص عليه الميثاق العربي والتشريعات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحصار والتضييق المفروض على الفلسطينيين يؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة؛ مما يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحماية حقهم المشروع في الغذاء، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ورقة العمل الأولى، تناول الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، موضوع المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء، مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ حيث أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدا على أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق. كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي. وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية، تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن مفهوم الأمن الغذائي، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والترابط بين رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيات الوزارة، ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، ومؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والحلول المقترحة، والبرنامج الاستثماري للأمن الغذائي واستشراف المستقبل.
وتحدث محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة في ورقة العمل الثالثة عن جهود جمعية الرحمة في تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة وأفضل السياسات والاجراءات، والجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لإغاثة غزة، إضافة إلى دور الجمعية في الرعاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري والنفسي، والبحوث والدراسات.
ويُعد اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وقد اُختير هذا اليوم تحديدًا ليوافق تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، وهو الميثاق الذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون إطارًا إقليميًا يعزز حقوق الإنسان وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم تأكيدًا لالتزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد تم اعتماد شعار "الحق في الغذاء" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفر الغذاء للجميع، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول العربية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً