إجازة البنوك والمصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 11 يوليو 2024.
تأتي هذه الإجازة تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، كما ستحصل بعض الجهات الحكومية على هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرار الإجازة من قبل جميع الجهات.
أكد البنك المركزي المصري أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يوليو 2024، بعد انتهاء العُطلة الأسبوعية، وسيتم مواصلة العمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً. كما يمكن إنهاء كافة الإجراءات المالية عبر تطبيقات البنوك الخاصة والحكومية، لتسهيل المعاملات البنكية على العملاء دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد استقبال العام الهجري الجديد 1446 بالدعاء والأمل العام الهجري لعام 1446بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر محرم 1446 وعقب غروب شمس يوم 29 من شهر ذي الحجة ليوافق موعد العام الهجري، على أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري فإن الإجازة تكون أخر الأسبوع الموافق الخميس بدلًا من التاريخ الميلادي من شهر المحرم، على أن تتم مواصلة العمل على مدار الأسبوع دون أي إجازات تذكر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتفال براس السنة البنوك الحكومية البنوك الخاصة اجازة البنوك راس السنة الهجري شهر ذي الحجة بنك المركزي المصري رأس السنة الهجرية 1446 الاحتفال براس السنة الهجرية السنة الهجرية 1446 العام الهجري الجديد 1446 هلال شهر محرم العام الهجری الجدید
إقرأ أيضاً:
بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2024.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.