إجازة البنوك والمصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة يوم الخميس المقبل، الموافق 11 يوليو 2024.
تأتي هذه الإجازة تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، كما ستحصل بعض الجهات الحكومية على هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرار الإجازة من قبل جميع الجهات.
أكد البنك المركزي المصري أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يوليو 2024، بعد انتهاء العُطلة الأسبوعية، وسيتم مواصلة العمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً. كما يمكن إنهاء كافة الإجراءات المالية عبر تطبيقات البنوك الخاصة والحكومية، لتسهيل المعاملات البنكية على العملاء دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنىء السيسي وقيادات الدولة بمناسبة العام الهجري الجديد استقبال العام الهجري الجديد 1446 بالدعاء والأمل العام الهجري لعام 1446بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر محرم 1446 وعقب غروب شمس يوم 29 من شهر ذي الحجة ليوافق موعد العام الهجري، على أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري فإن الإجازة تكون أخر الأسبوع الموافق الخميس بدلًا من التاريخ الميلادي من شهر المحرم، على أن تتم مواصلة العمل على مدار الأسبوع دون أي إجازات تذكر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتفال براس السنة البنوك الحكومية البنوك الخاصة اجازة البنوك راس السنة الهجري شهر ذي الحجة بنك المركزي المصري رأس السنة الهجرية 1446 الاحتفال براس السنة الهجرية السنة الهجرية 1446 العام الهجري الجديد 1446 هلال شهر محرم العام الهجری الجدید
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية