الوطن| متابعات

شارك وفد من أعضاء مجلس الدولة مكون من فوزية كروان، آمال الصلابي، فتح الله السريريّ، ولمياء الشريف، بجلسة حوارية نظمتها البعثة الليبية الدائمة في جنيف على هامش الدورة السادسة والخمسون لمجلس حقوق الانسان، تحت عنوان “جهود السلطات الليبية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، تأملات في تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان بشأن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا“.

وشارك في الحوارية مندوبة ليبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، لمياء أبو سدرة، وأعضاء من البعثة الليبية ومندوبين مكتب النائب العام. 

الوسومجنيف ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: جنيف ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام

إقرأ أيضاً:

نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية

يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياتالشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.

وقال  النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان |صور
  • (المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
  • “مجلس التعاون”: بدء المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات الأسمنت من إيران
  • وزير خارجية تركيا يشارك بمباحثات أزمة قبرص في جنيف
  • حسني بيّ: هدف مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية منع تقسيم ليبيا
  • محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • البعثة الأممية: وزير الخارجية التركي أكد دعم جهود تيتيه في ليبيا
  • وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مائدة مستديرة حول التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية