مجلس الدولة يشارك بجلسة حوارية من تنظيم البعثة الليبية الدائمة في جنيف
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
شارك وفد من أعضاء مجلس الدولة مكون من فوزية كروان، آمال الصلابي، فتح الله السريريّ، ولمياء الشريف، بجلسة حوارية نظمتها البعثة الليبية الدائمة في جنيف على هامش الدورة السادسة والخمسون لمجلس حقوق الانسان، تحت عنوان “جهود السلطات الليبية في حماية وتعزيز حقوق الانسان، تأملات في تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان بشأن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا“.
وشارك في الحوارية مندوبة ليبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، لمياء أبو سدرة، وأعضاء من البعثة الليبية ومندوبين مكتب النائب العام.
الوسومجنيف ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العامالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جنيف ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد