عاجل.. إدراج وحل وغلق.. قرار المحكمة بشأن الكيانات الإرهابية بـ "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة "..
حيث امرت المحكمه بادراج كل من المحكوم عليهم وكذا جماعتي الاخوان المسلمين وحرس الثورة التابعة للجماعة سالفه الذكر الذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعتين الارهابيتين سالفتين البيان واغلاق مقار الجماعه الاولى وامكنتها من في داخل البلاد وخارجها.
والزمت المحكمه المحكوم عليهم عدا المقضي عليهم بالاعدام بالمصاريف الجنائيه وبمصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة الإخوان المسلمين النيابة العامة قرار المحكمة الكيانات الارهابية نيابة امن الدولة العليا المحكوم عليهم حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى المحكمة العليا: بار لن يبقى على رأس الشاباك
أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مصور بث مساء السبت، أن إسرائيل "ستبقى دولة ديمقراطية" رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.
وقال نتنياهو في ما بدا تحديا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية".
وذكر في الفيديو: "مواطنو إسرائيل، الليلة لدي كشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهزكم.. لن يبقى رونين بار رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستظل إسرائيل دولة ديمقراطية".
وأضاف: "بدأت عدم ثقتي برئيس الشاباك في السابع من أكتوبر عندما لم يُحذّرني أو يُحذّر أي شخص آخر".
وتابع: "نحن دولة قانون، والقانون في دولة إسرائيل ينص ببساطة على أن للحكومة الحق في إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل انتهاء ولايته. وهذا ما فعلته بالضبط".
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت ثلاثة أيام.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات