عاجل.. إدراج وحل وغلق.. قرار المحكمة بشأن الكيانات الإرهابية بـ "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة "..
حيث امرت المحكمه بادراج كل من المحكوم عليهم وكذا جماعتي الاخوان المسلمين وحرس الثورة التابعة للجماعة سالفه الذكر الذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعتين الارهابيتين سالفتين البيان واغلاق مقار الجماعه الاولى وامكنتها من في داخل البلاد وخارجها.
والزمت المحكمه المحكوم عليهم عدا المقضي عليهم بالاعدام بالمصاريف الجنائيه وبمصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة الإخوان المسلمين النيابة العامة قرار المحكمة الكيانات الارهابية نيابة امن الدولة العليا المحكوم عليهم حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
زوج يتهم زوجته بالتزوير والتحايل للحصول على نفقات شهرية تخطت 50 ألف جنيه
أقام زوج دعوى تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة تخطت 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ملاحقتها له بدعوى متجمد نفقة فرش وغطاء بـ 120 ألف جنيه، ليؤكد:" أنا أب لثلاث أطفال أعمل ليلا ونهارا في وظيفتين لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لاكتشف بالصدفة ملاحقتي بدعوي طلاق ودعاوي حبس على يد زوجتي".
وتابع: "طرد من منزلي ومنعت من رؤية أطفالي، وزوجتي تعنتت وتحايلت بكافة الطرق القانونية وغير القانونية لحرماني من حقي في رؤية أطفالي، وحصولها على نفقات غير مستحقة، وأعلنت رغبتها في الانفصال بعد زواج دام 14 عام، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وغضبها المبالغ فيه وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأضافت: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وعندما شكوتها كادت أن تقضي على وطردتني من منزلي، وأنهالت على ضربا، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء ".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة