طلب إحاطة لوزير التموين بسبب زيادة سعر السكر المدعم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الجديد حول تضارب تصريحات الحكومة بشأن زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية.
وأشارت النائبة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها لاحقا، وأن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود وأنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم إعلانها بشفافية تامة للعامة.
وقالت: إن هذه التصريحات تتضارب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي التى اقترح فيها رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر متسائلة : نصدق من المتحدث باسم مجلس الوزراء أم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق؟ ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات الحكومية خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم؟.
وطالبت من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد للرد على تساؤلاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاقات التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين الخبز المدعم الحكومة رئيس مجلس النواب متحدث باسم مجلس الوزراء وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أولوياتنا تنفيذ خطة زيادة الصادرات السلعية لـ100 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول و التكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن «الخطيب»، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف الوزير خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء التصديرية، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية و المشاركة في المعارض الخارجية.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة