وزير الزراعة يوجه بالتيسير على منتفعي «الإصلاح» ودعم القطاع التعاوني
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.
دورالجمعيات الزراعية في دعم الفلاحوأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلاً عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، وتسويق محاصيله، وتوفير كل مستلزمات الإنتاج له، إضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة الى الدورة الزراعية.
وشدد «فاروق» على أهمية تكثيف الارشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الانتاجية من المحاصيل، لافتا الى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضا لرصد التعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.
وأشار «فاروق» إلى ضرورة ميكنة كافة الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضا، وسهولة المتابعة والإنجاز، مشددا على سرعة وضع آلية لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى لكل مشروعات الهيئة، إضافة إلى مراجعة الأحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.
وأكد وزير الزراعة أيضا على أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في اقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيساهم أيضا في تحقيق طفرة انتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات استصلاح الأراضي التنمية الزراعية الجمعيات الزراعية الجهات المعنية الدورة الزراعية الزراعة التعاقدية الصغيرة والمتوسطة تشغيل الشباب وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.
أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:
-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.
ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.