عاجل.. عدا الإعدام| وضع المحكوم عليهم في "حرس الثورة" تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ “حرس الثورة ”، وأمرت بوضع المحكوم عليهم عدا المقضي عليهم بالاعدام تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات بعد قضائهم مده عقوبتهم المقضي بها.
وكانت قد قضت المحكمة منذ قليل بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين وبالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية السجن 10 سنوات النيابة العامة مجمع محاكم نيابة امن الدولة العليا الإعدام شنقا تمويل الإرهاب الحكم بالاعدام المستشار محمد السعيد الشربيني حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن