اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تستجيب لـ5989 استغاثة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما بذلته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء على مدار النصف الأول من عام 2024، من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء على ما يحظى به ملف الصحة من اهتمام، وأنه يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بأهمية العمل على تحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور حسام المصري، فى التقرير الذي أعده إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قامت على مدار النصف الأول من عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 5989 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها، وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف الحالات الواردة من خلال القوافل الطبية التى تقوم بها اللجنة، مؤكداً أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، موضحاً أن تلك القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وأضاف المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء مع الحالات التى تم رصدها على مدار النصف الأول من عام 2024 تضمَّن إصدار 1155 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 561 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 175 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
كما تم إصدار 179 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 578 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 231 حالة.
وعن التصنيف لأبرز العمليات والاحتياجات الطبية التي تم العمل عليها من خلال اللجنة، أوضح الدكتور حسام المصري، أن العمليات شملت عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجاما نايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وما يتعلق بأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وكذا جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
واستعرض الدكتور حسام المصري آلية عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وقيامها بالاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على الفيسبوك، موضحا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وعن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما يتم بذله فى إطار ملف حوكمة القطاع الصحي، أشار الدكتور حسام المصري إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من اللجنة ووزارتى الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم عملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ونوه الدكتور حسام المصري إلى أنه من المخطط مشاركة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي، وذلك لـ 35 شخصا من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدورة الثانية للبرنامج ستعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدربا من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي الذي أطلقته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط ووزارة الصحة والسكان، وكلية "ثاندر بيرد للإدارة العالمية" بالولايات المتحدة الأمريكية، وناقش دور حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة فى هذا الصدد، من خلال العديد من الجلسات والحوارات التى أقيمت بمشاركة كبيرة من جانب الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء مصطفي مدبولي اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات الدکتور حسام المصری رئیس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء