«الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة
مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها
و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يقر تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، والحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، والكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع بنهاية عام 2025 بدلا من نهاية عام 2023، والانتهاء من كامل المشروع في مدة أقصاها عام 2030، بدلا من منتصف عام 2027، خاصة بعد زيادة مصنعين ومشروعات مرافق بالمشروع.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التيسير على المواطنين من قاطني مركز ببا، والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المرورية المتميزة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 27.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، (منها 10 أفدنة نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية)، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
كما وافق المجلس على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.
ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد المجلس أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.
اقرأ أيضاًمدبولي يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية سبل التعاون المُشترك
«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات