بدء مسح أنواع الثدييات البحرية بمسندم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العمانية: انطلقت اليوم في ولاية خصب أعمال مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم، والذي تنفذه هيئة البيئة بمشاركة مختصين من عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
تم خلال استعراض أعمال المشروع مناقشة الخطة العامة؛ تمهيدًا لبدء المسح الميداني للفترة الأولى والذي يستمر حتى الـ 19 من أغسطس الجاري.
يهدف المشروع إلى معرفة عدد أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم ومعرفة مواقع انتشارها والمواسم التي تتواجد بها، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمواقع مشاهدة الثدييات البحرية.
وقالت المهندسة عايدة بنت خلف الجابرية أخصائية نظم بيئية: إن محافظة مسندم تتميز بوجود العديد من الثدييات البحرية التي يمكن مشاهدتها بسهولة في بحار المحافظة والمحمية بشكل خاص، وقد تم تسجيل حوالي ستة أنواع من الثدييات البحرية عن طريق المشاهدة، ولم تتم أي عمليات مسح ورصد للثدييات البحرية بالمحافظة، وعليه جاءت فكرة تنفيذ هذا المشروع ضمن تنفيذ خطة إدارة المنتزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم.
وأضافت إن المشروع سيستمر لثلاث سنوات ابتداءً من هذا العام، وسيتم مسح المنطقة البحرية داخل وبمحاذاة حدود المنتزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم بمساحة تقدر ب 1.176 كيلومتر مربع، وسيتم المسح خلال فترتين لكل عام، على أن يكون 12 يوم عمل في البحر لكل فترة، اعتمادا على حالة الجو والتيارات البحرية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023