وزير النقل يقرر زيادة عدد أيام العمل لهيئة التنمية الصناعي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، وتفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة.
ثم عقد الوزير لقاء موسعا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث أكد أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وتابع: من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرا لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لزيادة الإنتاج، وأن هذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام في مواعيد العمل، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن يسعى كل موظف لأن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل هيئة التنمية الصناعية كامل الوزير توطين الصناعة وزير النقل والصناعة
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش، والسمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد إجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الإتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم إلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الإجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025