المشدد 15 سنة لمتهمين بالشروع في قتل وسرقة شاب بالاكراه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عاقبت الدائرة الأولي جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الشروع في قتل شخص بقصد السرقة بالأكراه بالقناطر الخيرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
تفاصيل أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٥٦٨ لسنة ۲۰۲٣ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٢١٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد ع م ع" ٢٨ سنة - مقيم عرب الحارث القناطر الخيرية، لأنه في يوم ٢/ ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شرع واخر مجهول في قتل المجني عليه "أسامة مسعد كامل أمين عبد الحليم"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله أثر خلف استعر بينهما، فما ان ظفر به حتي باغته بإطلاق عيار ناري استقر بوجهه قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا إنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشروع فى قتل شاب جنايات شبرا سرقة بالاكراه المشدد 15 سنة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لتعديهما بالضرب علي طفل بالقوة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و "محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، للمحكمة في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قاما بهتك عرض المجني عليه الطفل يوسف ياقوت زكي بالقوة والتهديد كما أن المتهم الثاني أحرز أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبعد سماع الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.