طلعت عبد القوي: هناك إرادة سياسية من السيسي لدعم الحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعقد اليوم اجتماعا هام جدًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس الأمناء، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني أرسل 125 توصية للرئيس، و47 توصية خاصة بالحوار الاقتصادي، ورئيس الوزراء شكل لجنة تنسيقية لتفعيل التوصيات، ولم يتم تفعيلها بعد.
وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من توصيات الحوار الوطني، وكنا ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لتفعيل التوصيات، والتي من بينها توصيات خاصة بالمحور السياسي ومشروعات قوانين خاصة بالمجالس الشعبية المحلية ومجلسي النواب والشيوخ، والأحزاب السياسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين خاصة بالصحة والتعليم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار المحلي، بجانب مواجهة مشكلة التضخم.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة ما تم إحالته من رئيس الوزراء للحوار الوطني للاختيار ما بين الدعم النقدي والعيني،وهو من القضايا الهامة التي سيتم العمل عليها، مع وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للموضوعات التي لم يتم مناقشتها بعد، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي؛ لدعم الحوار الوطني وتفعيل أداءه وضمان جديته وعمق مناقشاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل الحكومة مشروعات قوانين الحكومة الجديدة الأحزاب السياسية الدكتور طلعت عبد القوى الاستثمار المحلي تشكيل الحكومة الجديدة الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحوار الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين