طلعت عبد القوي: هناك إرادة سياسية من السيسي لدعم الحوار الوطني (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعقد اليوم اجتماعا هام جدًا لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس الأمناء، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحوار الوطني أرسل 125 توصية للرئيس، و47 توصية خاصة بالحوار الاقتصادي، ورئيس الوزراء شكل لجنة تنسيقية لتفعيل التوصيات، ولم يتم تفعيلها بعد.
وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من توصيات الحوار الوطني، وكنا ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة لتفعيل التوصيات، والتي من بينها توصيات خاصة بالمحور السياسي ومشروعات قوانين خاصة بالمجالس الشعبية المحلية ومجلسي النواب والشيوخ، والأحزاب السياسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين خاصة بالصحة والتعليم ودعم الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار المحلي، بجانب مواجهة مشكلة التضخم.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة ما تم إحالته من رئيس الوزراء للحوار الوطني للاختيار ما بين الدعم النقدي والعيني،وهو من القضايا الهامة التي سيتم العمل عليها، مع وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للموضوعات التي لم يتم مناقشتها بعد، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي؛ لدعم الحوار الوطني وتفعيل أداءه وضمان جديته وعمق مناقشاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل الحكومة مشروعات قوانين الحكومة الجديدة الأحزاب السياسية الدكتور طلعت عبد القوى الاستثمار المحلي تشكيل الحكومة الجديدة الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحوار الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتشبث ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب رغم معارضة النقابات.. وبايتاس: سنستمع للبرلمانيين لتتضح الرؤية
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ».
وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ».
وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها الحكومة، وحين يطلب التأجيل وفق الإمكانيات المتاحة، تستجيب الحكومة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « المفروض أن يكون النقاش انطلق الأسبوع الماضي، سنبدأ النقاش التفصيلي في اللجنة اليوم، سنستمع، وبناء على النقاش ستتضح الرؤية بخصوص الموضوع ».
من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب، إن « الحكومة منذ تعيينها وتنصيبها في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ولكي نكون منصفين، لابد من الاعتراف للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاقيات اجتماعية مهمة مع قطاعات عديدة ».
وتسائل بايتاس، « ما هي الكلفة؟ »، ليجيب: « كلفة الحوار في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، هي 4500 مليار سنتيم، هو رقم كبير جدا لم يسبق أن جلست حكومة سابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا من هذا الحجم ».
وشدد المتحدث على أن « مكتسبات عديدة أقرتها الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية »، ليخلص إلى أن « الحوار الاجتماعي فيه أيضا إصلاحات لا مناص من مواجهتها، والتحدي الأول هو التقاعد الذي يتطلب إصلاحا ».
وشدد المتحدث على أن « ما تقوم به الحكومة هو تقديم الوضعية للفرقاء، وبعدها سنناقش ونواجه الملفات مواجهة كاملة بعد إصلاحات جزئية في السنوات الماضية لم تؤدي إلى نتائج ».
كلمات دلالية الإضراب البرلمان الحكومة بايتاس
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين