(ستارمر) رئيسا جديداً لحكومة بريطانيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.حيث كلّفه الملك تشارلز الثالث رسمياً برئاسة حكومة الوزراء وتشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، وتعهد بـ«إعادة بناء» البلاد، بينما قدم زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به.
وقام ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً بتعيين زعيم «حزب العمال» والمحامي السابق كير ستارمر رئيساً للوزراء خلال اجتماع في قصر باكنغهام، إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية بالأغلبية المطلقة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكنغهام صورة للملك مستقبلاً الرئيس الجديد للحكومة. وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته.تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر بإعادة بناء بريطانيا واستعادة الأمل في الأمة بعد انتصار كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا».وقال ستارمر في أول خطاب له في «داونينج ستريت»، مقر الحكومة البريطانية، إن «الشعب البريطاني صوت بحسم لصالح التغيير».وأعلن رئيس الحكومة الجديد عدة تعيينات رئيسية في حكومته المرتقبة. وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.فيما دخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة الممتد لـ 800 عام. وتم تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية وستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام. ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار ووسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها