صنعاء.. منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشفت قضية قيام عدد من منظّمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية باختلاس 2.3 مليار ريال، حجم الفساد المستشري في مئات المنظّمات المدنية التي أنشأتها الميليشيا للعمل كأذرع أيديولوجية واقتصادية واجتماعية لها، وخاصةً منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
حيث أقرّت ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في صنعاء في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني بـ "استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".
وأسّس الحوثيون خلال السنوات الماضية الكثير من المنظّمات التي تتخفّى وراء واجهة العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، لكنها في الحقيقة منظّمات سياسية تخضع لإدارتهم وتعمل لصالحهم وتتلقّى التمويل عبر "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" و"الهيئة العامة للزكاة" بصنعاء.
وأبرز تلك المنظّمات "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية، و"مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية"، و"اتحاد الإعلاميين اليمنيين"، و"مؤسّسة اليتيم التنموية"، علاوة على الاستحواذ على "مؤسّسة الصالح الاجتماعية للتنمية" بصنعاء وتغيير اسمها وتحويلها إلى "مؤسّسة الشعب الاجتماعية للتنمية".
كما يستخدم الحوثيون تلك المنظّمات في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وتحويل وجهتها، وتوزيعها وفق كشوفات وهمية لتصل في النهاية إلى غير مستحقّيها أو تباع في السوق السوداء عبر تجّار ووكلاء موالين للحوثيين، وهو الأمر الذي دفع برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" إلى الإعلان في ديسمبر 2023 عن توقّف مؤقّت في المساعدات الغذائية العامة ما أثّر على حوالي 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويعتبر قطاع المجتمع المدني في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي متذبذب مع وجود مجموعة واسعة من منظّمات المجتمع المدني عبر البلاد، بما في ذلك المنظّمات الخيرية، والمنظّمات الثقافية والاجتماعية، والمنتديات، والمبادرات، والاتحادات المهنية. ومع نهاية عام 2013 كان هناك 9701 منظّمة مجتمع مدني مسجّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا يمثّل زيادة مقدارها 600 منظّمة منذ عام 2012.
ويؤكد "تقرير استدامة منظّمات المجتمع المدني لعام 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هناك ما يقدّر بـ 12 ألف منظّمة غير مسجّلة في اليمن.
ويوجد العدد الأقل من منظّمات المجتمع المدني المسجّلة في البلاد في محافظتي المهرة والبيضاء حيث يوجد بهما ثلاث منظّمات وخمس منظّمات على الترتيب.
ويسجّل العدد الأكبر من منظّمات المجتمع المدني لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصنعاء ويعمل معظمها في صنعاء ولدى المجلس المحلي حيث يوجد لديهما 1394 و960 منظّمة على التوالي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظ مات
إقرأ أيضاً:
«الشؤون الإسلامية» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تخرجان 14 إماماً
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بتخريج 14 مواطناً في برنامج توطين الأئمة، الذي تم إطلاقه بهدف إعداد أئمة يتمتعون بالكفاءة العلمية والوعي المجتمعي وتأهيل الكوادر الوطنية في العلوم الشرعية.
حضر الحفل، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة»، وأحمد راشد سعيد النيادي، مدير عام «الهيئة»، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعدد من أصحاب السعادة، ونخبة من المسؤولين في الشأن الديني.
وقال الدكتور عمر الدرعي، رئيس «الهيئة»: إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الالتزام بتوطين وظائف المساجد، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد على أن «تمكين الكوادر الوطنية يأتي في مقدمة الأولويات»، مشيراً إلى أن مساجد الإمارات ملتزمةٌ ومنضبطة، وتعكس القيم الوطنية والإنسانية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الفكر من التطرف؛ لذلك نحن بحاجةٍ إلى أئمةٍ يتمتعون بالوسطية والاعتدال، متسلحين بالعلم والمعرفة، ومدركين لمسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، كاشفاً عن أن لديهم استراتيجياتٍ محددةً وبرامجَ متكاملةً لتأهيل الكوادر الدينية، وهذا البرنامج خطوةٌ أساسيةٌ قادرةٌ على الإسهام في استقرار المجتمع، وتعزيز وعيه الديني، مشيداً بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عبر المبادرات التي تعزز من تحقيق أهدافهما برؤى استباقية مبتكرة ومواكبة لاحتياجات المجتمع وتلبي تطلعاته.
من جانبه، أوضح الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، أن البرنامج يعكس التعاون المثمر بين الجامعة و«الهيئة»، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل الكوادر الدينية الوطنية، عبر تزويد الأئمة بالمعرفة العميقة والمهارات التطبيقية التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءةٍ عالية.
وأضاف: «حرصنا على تقديم برنامجٍ متكاملٍ يجمع بين العلوم الشرعية والمهارات الحديثة، ليكون الخريج قادراً على مخاطبة المجتمع بأسلوبٍ مؤثرٍ يعزز قيم التسامح والاعتدال، ويحافظ على الهوية الوطنية في سياقٍ معاصر». وفي كلمته نيابة عن الخريجين، عبر حسين الحمادي عن امتنانه للجامعة و«الهيئة» على توفير هذا البرنامج، مؤكداً أن الخريجين ينطلقون الآن نحو مرحلة العطاء والعمل، حاملين معهم ما اكتسبوه من علم وخبرة لخدمة مجتمعهم، وترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح في المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات الخطابية واللغوية، إضافةً إلى تطوير قدراتهم في مجالات التجويد وعلم الأصوات والقيم الكبرى والأمن الفكري ومهارات الإلقاء والخطابة، والتعرف على المؤسسات الدينية في الدولة، فضلاً عن التدريب العملي، بما يضمن تخريج أئمةٍ قادرين على أداء دورهم بوعيٍ ومسؤولية، مما ينعكس إيجاباً على الصورة الحضارية للمساجد في الإمارات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية