الإعدام لموظف لاتهامه بقتل زوجته بسكين لشكه فى سلوكها بقليوب
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لموظف لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بطعنها عدة طعنات بأنحاء جسدها لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10021 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ياسر أ ا"، 49 سنة، موظف، مقيم مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها وفاء حسن مصطفي رزق، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "آت وصفه"، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بأنحاء جسدها قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة موظف المفتي الإعدام شنقا قتل زوجته
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم تعمد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.