الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك، نيابةً عن نحو 69 دولة، أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد السيد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ 69، أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيراً عميقاً على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفاً، والذين يعتمدون غالباً على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطلق، في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ، دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها. كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
أخبار ذات صلةوأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أميركي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جنيف حقوق الإنسان دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟
يثير اتفاق باريس للمناخ الجدل مجددًا وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قرر للمرة الثانية سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وهو القرار الذي يعزل أكبر مصدر للانبعاثات عالميًا عن الجهود الدولية الرامية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا القرار يضع الولايات المتحدة ضمن عدد محدود من الدول خارج الاتفاق، إلى جانب إيران وليبيا واليمن، ما يثير انتقادات واسعة. يُذكر أن اتفاق باريس، الموقع عام 2015، يلزم الدول بخفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
اتفاق باريس.. التزام عالمي بمكافحة التغير المناخياتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاقية عالمية ملزمة تهدف إلى مواجهة تغير المناخ. تم توقيعه في 12 ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس (COP21) بمشاركة 195 دولة.
وتتضمن الاتفاقية أهدافًا رئيسية أبرزها تقليل الانحباس الحراري العالمي من خلال الالتزام بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي لتحقيق هدف أكثر طموحًا وهو 1.5 درجة.
كما تلزم الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، إلى جانب وضع خطط وطنية تُحدث كل خمس سنوات لتقييم التقدم في خفض الانبعاثات.
تداعيات الانسحاب الأمريكيانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يثير القلق العالمي، خاصة أن البلاد مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.
يأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من آثار تغير المناخ، التي تشمل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار وزيادة الظواهر الجوية الحادة.
وأكد خبراء أن هذا القرار قد يضعف الجهود الدولية، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت تعهدت في الاتفاقية بخفض انبعاثاتها وتقديم دعم مالي للدول النامية.
التزام دولي رغم الانسحابرغم انسحاب الولايات المتحدة، تواصل دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وكانت فرنسا قد أعلنت سابقًا عن خطط طموحة للتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
ويبقى المستقبل العالمي في مواجهة تغير المناخ مرهونًا بالتزام الدول بتعهداتها وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة البيئية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة