الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك، نيابةً عن نحو 69 دولة، أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد السيد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ 69، أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيراً عميقاً على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفاً، والذين يعتمدون غالباً على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطلق، في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ، دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها. كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
أخبار ذات صلةوأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أميركي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جنيف حقوق الإنسان دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: القيادة السياسية حريصة على نشر الوعي ودعم حقوق الإنسان
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الوعي واستمرار جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تولي الملف الحقوقي أهمية خاصة بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة.
وأكد سوس، أن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة الجهود التي تسهم في دعم الرؤية المستقبلية الشاملة للدولة المصرية القائمة على التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والأسس اللازمة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك التزاما راسخا من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإنسانية ومبادرات حياة كريمة وزيادة حملات التوعية في جميع أنحاء الجمهورية بمفاهيم الحقوق والحريات الواجبة.
وشدد النائب سامي سوس على أن الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني والتلاحم ووحدة وتماسك المجتمع في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وأزمات متلاحقة باتت تهدد الأمن القومي وتطلب ووحدة الصف من أجل أمن واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
من جانبه، قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تجسد تعبيراً عن رؤية متكاملة تعكس التزام مصر بدورها الإقليمي والدولي، وحرصها على قيادة جهود التنمية والتعاون بما يخدم مصالح الشعوب.
وأكد الجندي، في بيان له، ان كلمة الرئيس السيسي بمثابة خارطة طريق تستند إلى العمل الجماعي والمبادرات النوعية، ما يجعلها حجر الزاوية في دعم التكامل بين الدول النامية ومواجهة التحديات العالمية.
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس خلال كلمته كانت واضحة، حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية كسبيل لتحقيق التقدم المشترك، مشدداً على دور الشباب والمشروعات الصغيرة في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، كما وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المنطقة إذا استمرت الصراعات والتصعيد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس السيسي عن سلسلة من المبادرات المهمة التي تستهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، تضمنت هذه المبادرات إنشاء شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية، وإطلاق مسابقة إلكترونية للطلاب في مجالات العلوم والهندسة، ما يعكس اهتماماً خاصاً بالاستثمار في التعليم والشباب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف