آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت، عن حراك نيابي لاقرار اول قانون خاصة بالأهوار العراقية، حيث من المؤمل ان يضمن هذا القانون حصصا مائية معلومة للاهوار.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان” الاهوار بيئة تمثل امتدادا عميقا في التاريخ وهي ملاذ عشرات الالاف من الاسر في وسط وجنوب العراق عانت من تحديات كبيرة في العقود الأخيرة خاصة الجفاف وعدم توفر الخدمات الرئيسية للأهالي”.

وأضاف الجبوري، ان “هناك حراكا نيابيا من اجل المضي بإقرار قانون شامل ومتكامل لدعم بيئة الاهوار العراقية من خلال  خمس نقاط رئيسية ابرزها تشكيل لجنة عليا تكون معينة بالاهوار في اطار تحديد الالويات والمضي في خطط تقديم الخدمات وفق رؤية تلائم مع استثنائية البيئة من باب الحفاظ عليها وادامة زخم المياه قدر المستطاع”.وأشار الى ان “القانون سيعالج الكثير من السلبيات ويضمن حقوق الأهالي في الزراعة والصيد بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من المد السياحي في انعاش اقتصاديات مناطق الاهوار بشكل عام خاصة وانها تتمتع بأجواء امنة ومستقرة”، مرجحا ان “يطرح قانون الاهوار في الفصل التشريعي القادم من اجل المضي به في القراءة الاولى والثانية وصولا الى التصويت عليه”.وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الانهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولاجدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات، اعلنت السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين، ومناسيب الأهوار بنسبة تصل إلى 50%.وقال مدير عام الهيئة في وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي، إن “الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عموم محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب كانت ذروة كثافتها في محافظة دهوك”، مشيراً، إلى أنه “تولدت كميات من السيول في داخل المدن وكذلك في الوديان، وهذه الكميات خدمتنا بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل، فالأمطار التي سقطت في الجزء الأمامي مقدم السدود تمت الاستفادة منها وتوجيهها لتعزيز الخزين لذلك ارتفعت نسبة الخزين المائي بحدود أكثر من 10% في سد الموصل وفي سد دوكان وفي سد دربندخان وأيضا في سد حمرين، فضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي”.وأضاف راضي، أن “الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لاستثمار الأمطار والسيول، تتضمن تعزيز الخزين المائي وهذا تحقق بشكل جيد مقارنة بالفراغ الخزني الكبير الذي تأثر من خلال المواسم الشحيحة الماضية، وتأمين رية كاملة للموسم الشتوي نتيجة لتساقط الأمطار في عموم محافظات العراق، فتساقط الأمطار في هذه المحافظات وتأمين الرية الكاملة للمحاصيل الزراعية جعلنا نخفض الإطلاقات من السدود لعدم وجود حاجة لإطلاق كميات كبيرة، وهذا عامل إيجابي في زيادة وتعزيز والمحافظة على الخزين المائي”.وتابع، أن “المحور الثالث يتضمن استثمار مياه السيول والأمطار التي سقطت من الجانب الشرقي باتجاه نهر دجلة وأضيفت لما يطلق في النهر لتغذية الأهوار التي عانت من مواسم الشحة المائية وانحسار مساحات الإغمار، لذلك تم تأمين كميات جيدة من المياه لهور الحويزة والحمار وارتفعت نسبة الاغمار أو معدلات الاغمار بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الخزین المائی

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل

بغداد اليوم - بغداد  

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.

وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".

وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".

وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".

بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب. 

وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل. 

وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده". 

فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".

وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".

وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
  • طرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه
  • بمشاركة عُمان.. إقرار وثيقة عربية برلمانية مُوحَّدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض التهجير وتصفية القضية
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم الأحد
  • إقــــــــــرار مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأحد
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأحد - عاجل
  • نيجيرفان: استقرار العراق يحقق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام