آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت، عن حراك نيابي لاقرار اول قانون خاصة بالأهوار العراقية، حيث من المؤمل ان يضمن هذا القانون حصصا مائية معلومة للاهوار.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان” الاهوار بيئة تمثل امتدادا عميقا في التاريخ وهي ملاذ عشرات الالاف من الاسر في وسط وجنوب العراق عانت من تحديات كبيرة في العقود الأخيرة خاصة الجفاف وعدم توفر الخدمات الرئيسية للأهالي”.

وأضاف الجبوري، ان “هناك حراكا نيابيا من اجل المضي بإقرار قانون شامل ومتكامل لدعم بيئة الاهوار العراقية من خلال  خمس نقاط رئيسية ابرزها تشكيل لجنة عليا تكون معينة بالاهوار في اطار تحديد الالويات والمضي في خطط تقديم الخدمات وفق رؤية تلائم مع استثنائية البيئة من باب الحفاظ عليها وادامة زخم المياه قدر المستطاع”.وأشار الى ان “القانون سيعالج الكثير من السلبيات ويضمن حقوق الأهالي في الزراعة والصيد بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من المد السياحي في انعاش اقتصاديات مناطق الاهوار بشكل عام خاصة وانها تتمتع بأجواء امنة ومستقرة”، مرجحا ان “يطرح قانون الاهوار في الفصل التشريعي القادم من اجل المضي به في القراءة الاولى والثانية وصولا الى التصويت عليه”.وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الانهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولاجدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات، اعلنت السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين، ومناسيب الأهوار بنسبة تصل إلى 50%.وقال مدير عام الهيئة في وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي، إن “الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عموم محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب كانت ذروة كثافتها في محافظة دهوك”، مشيراً، إلى أنه “تولدت كميات من السيول في داخل المدن وكذلك في الوديان، وهذه الكميات خدمتنا بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل، فالأمطار التي سقطت في الجزء الأمامي مقدم السدود تمت الاستفادة منها وتوجيهها لتعزيز الخزين لذلك ارتفعت نسبة الخزين المائي بحدود أكثر من 10% في سد الموصل وفي سد دوكان وفي سد دربندخان وأيضا في سد حمرين، فضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي”.وأضاف راضي، أن “الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لاستثمار الأمطار والسيول، تتضمن تعزيز الخزين المائي وهذا تحقق بشكل جيد مقارنة بالفراغ الخزني الكبير الذي تأثر من خلال المواسم الشحيحة الماضية، وتأمين رية كاملة للموسم الشتوي نتيجة لتساقط الأمطار في عموم محافظات العراق، فتساقط الأمطار في هذه المحافظات وتأمين الرية الكاملة للمحاصيل الزراعية جعلنا نخفض الإطلاقات من السدود لعدم وجود حاجة لإطلاق كميات كبيرة، وهذا عامل إيجابي في زيادة وتعزيز والمحافظة على الخزين المائي”.وتابع، أن “المحور الثالث يتضمن استثمار مياه السيول والأمطار التي سقطت من الجانب الشرقي باتجاه نهر دجلة وأضيفت لما يطلق في النهر لتغذية الأهوار التي عانت من مواسم الشحة المائية وانحسار مساحات الإغمار، لذلك تم تأمين كميات جيدة من المياه لهور الحويزة والحمار وارتفعت نسبة الاغمار أو معدلات الاغمار بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الخزین المائی

إقرأ أيضاً:

أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان

انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس.

وقال عضو اللجنةُ الإعلاميةُ العليا للتعداد السكاني، حيدر مجيد، لقناة "الحرة" إنه منذ ساعات الصباحِ الأولى، هناك استنفار حكومي لكل مؤسسات الدولة والأجهزة الخاصة لإنجاحِ التعداد.

وأضاف أن العدادين باشروا عمليةَ التعداد لختم البيانات وتأكيدها وإرسالها إلى مركز البيانات، وإن مركز العمليات بوزارة التخطيط يعمل على استقبال البيانات.

وأشار مجيد إلى أن هناك مركزا للاتصالات يضم أكثر من 100 موظف يعملون على مدار الساعة، لاستقبال الاتصالات سواءا من المواطنين أو من العدادين، للإجابة عن الاستفسارات التي تخص عملية التعداد.

وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.

وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.

وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.

وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.

التعداد السكاني.. انطلاق فرق العد والإحصاء بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.

"تغيير بآخر لحظة".. مسيحيو العراق يبعثون طلبا خاصا قبل الإحصاء بيومين طالبت أحزاب مسيحية بإدراج خانة القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني، الذي سيجري في العراق خلال يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دعا من جهته إلى مراعاةِ الحالاتِ الإنسانيةِ خلال فترةِ حظرِ التجول.

ودعا الشمري، بعد ترؤسه اجتماعاً ضم رئيسَ وأعضاءَ اللجنة العليا للتعدادِ العام للسكانِ والمساكن للعام 2024 وعددا من القادة الأمنيين والضباط، إلى ضرورة إنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميعِ المحافظات.

ووجه الشمري عناصر الأمن بمساعدة ونقل الحالات الإنسانية، فيما أشارت الوزارة إلى تخصيصِ أرقام هواتف لنقل تلك الحالات الى المستشفيات.

إلى ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مقر وزارة التخطيط، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.

اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • العراق يقترب من الإنجاز الكامل للتعداد السكاني
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية
  • «الضرائب»: تحول رقمي جذري منذ 2018 لدعم رضا الممولين وتعزيز بيئة الاستثمار
  • حمّى تشريعات تستهدف الفلسطينيين بالكنيست الإسرائيلي
  • أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
  • الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة