النزاهة النيابية:المحاصصة وراء فساد الوزراء
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشّرت لجنة النزاهة في البرلمان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، وجود ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء، فيما أكدت ان الضغوطات هي من تأتي بالوزراء الفاسدين والفاشلين.وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي، انه “بكل تأكيد هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية، وهناك اخفاق واضح بعمل بعض هؤلاء الوزراء، إضافة الى فشل اغلب الوزارات في تطبيق المنهاج الوزاري في الحد من الفساد، ولهذا فأن عمليات الفساد مستمرة وهيئة النزاهة تضبط بشكل يومي عدد من الفاسدين في وزارات مختلفة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزراء الفاسدین بعض الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق أعمالها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضح أن نهج الحكومة في التصدي للفساد يعتمد على استراتيجية متكاملة، تشارك فيها كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي. كما أكد أنه تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون أي استثناء أو تهاون.
وشدد الدكتور أحمد عوض على أن الحكومة تعمل على بناء نظام مؤسسي يرتكز على سيادة القانون والمساءلة، بهدف تحقيق العدالة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التواطؤ فيها.
وأكد أن مكافحة الفساد تظل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا في جهود الحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان فاعلية الجهود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.