المفتى يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية: رسالتها إقامة العدالة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
كان من ضمن الحضور المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
أكد صِدِّيق على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف، وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.
كما أعرب مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صِدِّيق، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، تقوم رسالتها على إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون.
مفتي الجمهورية في زيارة رئيس النيابة الإدارية للتهنئة (1)
مفتي الجمهورية في زيارة رئيس النيابة الإدارية للتهنئة (2)
مفتي الجمهورية في زيارة رئيس النيابة الإدارية للتهنئة (3)
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية رئيس النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة مفتی الجمهوریة فی زیارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا