السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني ، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف ، أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللوجستية اللوجستية في مصر الشحن البحر الأحمر شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات القطاع الحكومي السودان الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
18 تريليون دولار خسائر أميركا جراء إهمال الصين بشأن كورونا
أصدرت اللجنة غير الحزبية التابعة لمؤسسة هيريتيج تقريراً بشأن الصين وكوفيد-19 يوضح إهمال الصين أثناء الوباء، مما أدى إلى تكاليف اقتصادية وبشرية هائلة للولايات المتحدة.
وتضم اللجنة،بقيادة جون راتكليف، المدير السابق للمخابرات الوطنية الأميركية، خبراء من مجالات متنوعة بما في ذلك الطب والقانون والأمن القومي.
ويركز التقرير، الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، على سوء تعامل الصين وافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بكوفيد-19، إذ يعزو أكثر من 18 تريليون دولار من الأضرار الاقتصادية وأكثر من مليون حالة وفاة أميركية إلى ردت فعل الصين اتجاه الوباء.
وأكد راتكليف على الحاجة للمساءلة قائلاً: "يجب على الحكومة الصينية أن تجيب عن دورها في حجب الحقيقة، مما أدى إلى تسريع هذا الوباء العالمي".
تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
أضرار اقتصادية لحقت بالولايات المتحدة تزيد قليلاً عن 18 تريليون دولار. تجاوز عدد الوفيات الزائدة على مستوى العالم 38 مليوناً، مع أكثر من مليون حالة وفاة في أميركا وحدها بسبب كوفيد-19. تحديد الحكومة الصينية باعتبارها المسؤولة الأساسية عن الوباء.تقترح اللجنة تدابير تشريعية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح للمحاكم الأميركية بالاختصاص القضائي على القضايا التي تسعى للحصول على تعويضات من الدول الأجنبية المسؤولة عن الأوبئة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، توصي بإنشاء لجنة وطنية ثنائية الحزبية لكوفيد-19 وفريق عمل لتعويض الصين، وتعزيز التدقيق في التعاون الدولي، وتعديل قوانين مراقبة الصادرات.
يؤكد أعضاء اللجنة على أهمية نهجهم الحزبي ويدعون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الصين. ويهدف تقريرهم إلى دفع المزيد من التدابير لضمان الشفافية والعدالة في أعقاب التأثير الكبير لكوفيد-19 على الولايات المتحدة وخارجها.
يسلط هذا الجهد من قبل مؤسسة هيريتيج الضوء على تصرفات الصين، ويحث على استجابة قوية لحماية الأمن القومي والصحة العامة في الأزمات الصحية العالمية المستقبلية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة