السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني ، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف ، أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللوجستية اللوجستية في مصر الشحن البحر الأحمر شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجستيات القطاع الحكومي السودان الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب واشنطن .. منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20%
الثورة نت/..
اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة عشرين في المئة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة الكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها الجمعة الى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الهيئة تواجه عجزا يناهز 600 مليون دولار في 2025 و”لا خيار آخر أمامها” سوى البدء باقتطاعات.
وفضلا عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الابيض، قرر الرئيس دونالد ترامب تجميدا عمليا لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف انحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترامب الاولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.
وحذر تيدروس نهاية يناير من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
واضاف تيدروس في رسالته أن “اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة الى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية”.
في فبراير، قام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة بخفض الموازنة المقترحة للعامين 2026 و2027 من 5,3 الى 4,9 مليارات دولار. وقال تيدروس “مذاك، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية” و”اقترحنا تاليا على الدول الاعضاء موازنة أقل، تناهز 4,2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المئة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية”.
وخلص مدير المنظمة “رغم كل جهودنا (…) لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز