عضو شعبة الاستثمار العقاري: المدن الساحلية تجذب المستثمرين بفضل البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، إن المدن الساحلية تجذب المستثمرين خلال هذه المرحلة، سواء الساحل الشمالي أو رأس الحكمة أو العلمين الجديدة، بفضل مشروعات البنية التحتية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.
تطور صناعة العقاروأضاف «الجلاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صناعة العقار في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، وتسارعًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأبرزها التي تشهدها المشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذه الطفرة لم تكن موجودة السنوات الماضية.
وأشار عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري، إلى أن منطقه الساحل الشمالي في مصر اختلفت كثيرًا عن ذي قبل، في ضوء حالة التنمية والتطوير المستمر للمنطقة، والتي عكفت الحكومة على تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، مثل التطوير الذي شهدناه في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي مؤخرًا، فهي مشروع تطوير عمراني ضخم يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية متميزة، ومن المتوقع أن يحدث هذا التطوير تغييرًا كبيرًا في شكل ونمط التصميم العمراني للمنطقة.
استخدام الطاقة المتجددةوأوضح أن صناعة العقار في مصر تشهد تحولًا كبيرًا في ضوء الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن بقوة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في البناء والتصميم، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية ونظم الاستدامة البيئية، وهذه الابتكارات ليست فقط مستدامة بيئيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الساحل الشمالي صناعة العقار العقارات التكنولوجيا الحديثة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام