خبراء : المنصات التعليمية الرقمية تلعب دورًا مهمًا في توفير فرص التعليم .. وهذه تحديات التكنولوجيا في الجامعات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خبراء
المنصات التعليمية الرقمية تلعب دورًا مهمًا في توفير فرص التعليم والوصول
ويؤكدون التكنولوجيا في الجامعات المصرية توجه عددًا من التحديات
سوق العمل يتطلب لمهارات التكنولوجيا المتقدمة
تشهد الجامعات المصرية في العصر الحديث تحولًا كبيرًا نحو استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ويلعب التعلم عن بُعد والمنصات التعليمية الرقمية دورًا مهمًا في توفير فرص التعليم والوصول إلى المعرفة بشكل أكبر وأكثر مرونة ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي يواجه تحديات فنية وتقنية يتعين التعامل معها بفعالية.
أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ، أن التكنولوجيا في الجامعات المصرية تواجه عددًا من التحديات .. إليك بعض هذه التحديات:
1. نقص البنية التحتية التكنولوجية: قد يكون هناك نقص في البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات المصرية، مثل الشبكات اللاسلكية القوية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قد يكون هذا النقص سببًا في عدم توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية.
2. نقص التمويل: تواجه الجامعات المصرية قيودًا مالية وتحديات في تأمين التمويل الكافي لتحديث التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية التكنولوجية .
3. تدريب الكوادر الفنية: قد يواجه الجامعات صعوبة في توفير التدريب اللازم للكوادر الفنية، مثل المدرسين والموظفين التقنيين، لمواكبة التطورات التكنولوجية. التدريب المستمر يعد ضروريًا لضمان مهارات الكفاءة في استخدام وإدارة التكنولوجيا.
4. تحديث المناهج التعليمية: تتطلب التكنولوجيا المتقدمة تحديثًا مستمرًا للمناهج التعليمية لتأهيل الطلاب بالمهارات والمعرفة الحديثة.
5. توافر المحتوى الرقمي: قد يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس صعوبة في الوصول إلى المحتوى الرقمي الجيد والحديث.
أوضح الدكتور ماجد أبو العينين أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تخصيص المزيد من التمويل لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل الفني على أحدث التكنولوجيا، وتوفير التدريب المستمر للكوادر التقنية والتعليمية، وتحديث المناهج التعليمية بانتظام لمواكبة التطورات التكنولوجية، وزيادة التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص التدريب العملي والتجارب العملية، والعمل على تعزيز أمن المعلومات وحماية الخصوصية في بيئة التكنولوجيا التعليمية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مرعى أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، أن هناك تعاونا بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية لتطوير التكنولوجيا في البيئة التعليمية.
وأضاف مرعى خلال تصريحاته لصدى البلد ان تتعاون الشركات الصناعية مع الجامعات في توفير برامج تدريب وتأهيل للطلاب، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية وتحسين فرصهم في سوق العمل. يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات مثل تطوير البرمجيات، وتقنيات الشبكات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الهندسي، والإلكترونيات، وغيرها.
وأوضح الدكتور محمد مرعى ان الجامعات المصرية تتعاون مع الشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير، حيث يتم تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيا في مجالات محددة. يتم توفير التمويل والموارد اللازمة للبحث وتنفيذ التجارب والاختبارات التقنية.
وفي هذا الاطار أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه لابد من توافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل لافتا أنه يجب إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس .
وأشار الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لإعطاء جيل قادر علي تحديات المستقبل ومتطلباته .
وأوضح أن الجامعات طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية هو خلق فرص عمل للطلاب.
كما قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه يوجد إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلي مستوي الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.
وأوضح أستاذ المناهج، أن سوق العمل يتطلب لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة التکنولوجیا فی فی الجامعات توفیر فرص فی توفیر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية