خبراء 

المنصات التعليمية الرقمية تلعب دورًا مهمًا في توفير فرص التعليم والوصول

ويؤكدون التكنولوجيا في الجامعات المصرية توجه عددًا من التحديات

سوق العمل يتطلب  لمهارات التكنولوجيا المتقدمة

تشهد الجامعات المصرية في العصر الحديث تحولًا كبيرًا نحو استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ويلعب التعلم عن بُعد والمنصات التعليمية الرقمية دورًا مهمًا في توفير فرص التعليم والوصول إلى المعرفة بشكل أكبر وأكثر مرونة ومع ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي يواجه تحديات فنية وتقنية يتعين التعامل معها بفعالية.

سيستكشف هذا التحقيق التحديات التكنولوجية المرتبطة باستخدام التعلم عن بُعد والمنصات التعليمية الرقمية في التعليم العالي وتأثيرها على تجربة الطلاب.

 

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ، أن التكنولوجيا في الجامعات المصرية تواجه عددًا من التحديات .. إليك بعض هذه التحديات:

1. نقص البنية التحتية التكنولوجية: قد يكون هناك نقص في البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات المصرية، مثل الشبكات اللاسلكية القوية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قد يكون هذا النقص سببًا في عدم توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية.

2. نقص التمويل: تواجه الجامعات المصرية قيودًا مالية وتحديات في تأمين التمويل الكافي لتحديث التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية التكنولوجية .

3. تدريب الكوادر الفنية: قد يواجه الجامعات صعوبة في توفير التدريب اللازم للكوادر الفنية، مثل المدرسين والموظفين التقنيين، لمواكبة التطورات التكنولوجية. التدريب المستمر يعد ضروريًا لضمان مهارات الكفاءة في استخدام وإدارة التكنولوجيا.

4. تحديث المناهج التعليمية: تتطلب التكنولوجيا المتقدمة تحديثًا مستمرًا للمناهج التعليمية لتأهيل الطلاب بالمهارات والمعرفة الحديثة.

5. توافر المحتوى الرقمي: قد يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس صعوبة في الوصول إلى المحتوى الرقمي الجيد والحديث.


أوضح الدكتور ماجد أبو العينين أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تخصيص المزيد من التمويل لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل الفني على أحدث التكنولوجيا، وتوفير التدريب المستمر للكوادر التقنية والتعليمية، وتحديث المناهج التعليمية بانتظام لمواكبة التطورات التكنولوجية، وزيادة التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص التدريب العملي والتجارب العملية، والعمل على تعزيز أمن المعلومات وحماية الخصوصية في بيئة التكنولوجيا التعليمية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مرعى أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، أن هناك تعاونا بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية لتطوير التكنولوجيا في البيئة التعليمية.

وأضاف مرعى خلال تصريحاته لصدى البلد ان  تتعاون الشركات الصناعية مع الجامعات في توفير برامج تدريب وتأهيل للطلاب، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية وتحسين فرصهم في سوق العمل. يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات مثل تطوير البرمجيات، وتقنيات الشبكات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الهندسي، والإلكترونيات، وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد مرعى ان  الجامعات المصرية تتعاون مع الشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير، حيث يتم تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيا في مجالات محددة. يتم توفير التمويل والموارد اللازمة للبحث وتنفيذ التجارب والاختبارات التقنية.

وفي هذا الاطار  أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه لابد من توافر عدة شروط في  البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل لافتا أنه يجب إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس .

وأشار الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعات المصرية  تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لإعطاء جيل قادر علي تحديات المستقبل ومتطلباته .

وأوضح أن الجامعات طرحت  برامج متخصصة للغاية  تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية هو خلق فرص عمل للطلاب.


كما قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس  أنه يوجد  إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلي مستوي الجامعات المصرية مثال  أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج،  أن سوق العمل يتطلب  لمهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات المصریة التکنولوجیا فی فی الجامعات توفیر فرص فی توفیر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزيرة البيئة عدداً من ملفات العمل وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع يقع على مساحة ٤٢ فدان ، ويخدم المدفن مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع ، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة  ، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢ ، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة ، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال  التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين،  لافتة الى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.

كما أشارت وزيرة البيئة انه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص ، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، مما سيساهم الموقع الجغرافي لموقع المعالجة والتخلص للمدفن الصحي في القضاء على المقالب العشوائية، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم  بتكلفة 56 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يبحث مع صندوق المشروعات التعليمية توفير الكتب الدراسية وسد عجز المعلمين
  • الكهرباء العراقية تعزز البنية التحتية للمدن المقدسة
  • جولة تفقدية لمحافظ الأقصر لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
  • سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني يبحثان التعاون في البنية التحتية
  • «استشاري»: مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية
  • المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد
  • إنجاز 35% من البنية التحتية لمشروع تطوير الدرعية
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
  • خبير إسرائيلي: حماس تنجح بسرعة في إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة