«ماعت» و8 منظمات أوروبية في مشروع التحول الأخضر بأرمينيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المرحلة الأولى من مشروع التحول الأخضر: تعزيز ممارسات الاستدامة ونمط الحياة للشباب، في العاصمة الأرمينيةوذلك بمشاركة 8 منظمات أوروبية ومنظمة عربية من دول مختلفة "اليونان، أرمينيا، رومانيا، سلوفينيا، أستونيا، جورجيا، المجر، مالطا، مصر".
ويهدف مشروع التحول الأخضر إلى صياغة مستقبل يتواجد فيه الشباب كقادة مندمجون بعمق في حركة الاستدامة، من خلال تعزيز فهمهم وتزويدهم بمهارات قابلة للتنفيذ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أرمينيا حول "أسس الحياة المستدامة"، وذلك من خلال فهم القضايا البيئية وآثارها المباشرة ونقلهم من التحديات البيئية العالمية وأسبابها لتأثيراتها على المستوى المحلي للمجتمعات، بالإضافة إلي مناقشات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد في مواجهة هذه التحديات.
وخلال فعاليات المرحلة الأولى من المشروع أدارت مؤسسة ماعت جلسة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحديات العالمية التي نواجهها، فضلا عن ترابط الأهداف للتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، وبالتركيز على هدفين أساسيين هم الهدف 16السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16 بل وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وتحقيق باقي الأهداف،والهدف 17 الشركات، حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب نحو التنمية.
وفي هذا الإطار أكدت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، أن الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومشروع التحول الأخضر يأتي ليفسح المجال أمام خطوات طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات والرؤى اللازمة لتحويلهم إلى وكلاء وقادة استباقيين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم المحلية. وأكدت "سامي" علي ضرورة المشاركة متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة في تعزيز الاستدامة البيئية كبعد أساسي للمسؤولية الاجتماعية.
فيما قالت كنزي أسامة، الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن واقع الاستدامة يعد من المسؤوليات الاجتماعية الهامة، ويهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المشاركة والذي يعد "التحول الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، من خلال تعزيز ممارسات الشباب للاستهلاك الآمن للموارد الطبيعية وحمايتها لتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت الشباب التنمية المستدامة التحول الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية