"القومي للمرأة" يستقبل وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي لبحث التعاون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة.
ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ورحب المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد في المجلس، مشيرًا إلى أن الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية، وبما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، مستعرضًا مهام المجلس ودوره واختصاصاته.
وعرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز علي ٤ محاور رئيسية.
واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس فى جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس، وحملات طرق الابواب مشيرة الى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وادارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما عرضت شيرويت ابراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي، الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر.
وعرضت أيضًا التقارير الدولية التى يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض انجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير، كما تم عرض اتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.
فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة إلى اختصاصات المكتب ، ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الاستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.
وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعمل علي تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.
كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي إلى "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت، التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة، مشيرة إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت، مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت القومي للمرأة شكاوى المرأة الإنسان الکویتی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.