عاجل| الفريق كامل الوزير: خطة من 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قام الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة
بدات الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية
ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءًا موسعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا إنه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظرًا لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة
مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا إلى إنه لا تهاون مع اي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة وان يتم ذلك بسواعد ابنائها
و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الاحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة إلى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
1,584 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,584” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 451 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و379 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و358 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 85 زيارة في منطقة عسير، و81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و80 زيارة في منطقة القصيم، فيما نفذت 32 زيارة في منطقة الجوف، و31 زيارة في منطقة جازان، و26 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و22 زيارة على مصانع منطقة الحدود الشمالية، و9 زيارات على مصانع منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة الباحة.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.