ارتفاع الدولار 2.2% في 3 أسابيع يضغط على الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.

3% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 1934 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% مبتعدة عن أدنى مستوى سجلته منذ 3 أسابيع عند 1925 دولار للأونصة.
تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو ساهم في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولار للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس القادم.
تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي عن شهر يوليو شهد تسجيل 187 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات بقيمة 205 ألف وقد تم تعديل القراءة السابقة بشكل سلبي إلى 185 ألف وظيفة بعد أن كانت 209 ألف وظيفة.

أيضاً استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت حيث ارتفع مؤشر متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4٪ دون تغير عن قراءة يونيو، الأمر الذي يدل على تماسك قطاع العمالة الأمريكي بشكل كبير بالرغم من تراجع أعداد الوظائف الجديدة.

وتراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3.5٪ من 3.6٪ في يونيو، وهو أدنى مستويات للبطالة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.

تقرير الوظائف كان مختلطًا إلى حد كبير فتراجع أعداد الوظائف الجديدة يدل على الحاجة لإنهاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع الفائدة، ولكن ضغوط الأجور المستمرة في التزايد من ناحية أخرى تشير إلى أنه يجب على المستثمرين أن تراقب مخاطر التضخم في المستقبل وبالتالي احتمالية رفع أسعار الفائدة، وفق تحليل جولد بيليون.

وعاد الدولار الأمريكي اليوم إلى الارتفاع من جديد استعداداً لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بينما عاد الدولار إلى الارتفاع اليوم بنسبة 0.2% عقب الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عقب بيانات تقرير الوظائف، يذكر ان ارتفاعات الدولار خلال الفترة الماضية قد تزامنت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%. واستطاع العائد الاستقرار فوق المستوى 4% حتى بعد التراجع الذي سجله عقب بيانات الوظائف.

نقطة التركيز خلال هذا الأسبوع ستكون بيانات أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي في الأسواق، ومتوقع أن يسجل المؤشر السنوي عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.3% أعلى من القراءة السابقة عند 3%، وعن المؤشر الجوهري السنوي متوقع تسجيل 4.7% من القراءة السابقة 4.8%.

تضارب توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة

بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة صرح بعض أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمستقبل الفائدة وفقاً لهذه البيانات، وقد ظهر التضارب في تصريحاتهم الأمر الذي يدل على كون تقرير الوظائف الأخير لم ينجح في فرض توجه واحد لدى الجميع.

عضو الفيدرالي رافييل بوستي أشار أن البنك الفيدرالي عليه تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت دون الحاجة لمزيد من رفع الفائدة بعد التراجع المعتدل في سوق العمل، وأظهر ارتياحه لبيانات الوظائف الأخيرة وأن معدلات التضخم في طريقها إلى التراجع لمستهدف البنك عند 2%.

وجاءت تصريحات عضو الفيدرالي أوستان جولسبي موافقة لهذا أيضا حيث أشار إلى أن بيانات الوظائف تظهر تراجع معتدل يدل على استقرار قطاع العمالة، وقال إن التركيز يجب أن يكون على مدة تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها.

أما عن عضوة الفيدرالي ميشيل بومان فقد صرحت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة لضمان الوصول لمستهدف البنك، وأن الفيدرالي يحتاج إلى دليل ثابت على انخفاض التضخم بشكل مستقر حتى هدف البنك عند 2% لتحديد وتيرة رفع الفائدة المطلوب ومدة استقرار الفائدة بعدها عند أعلى معدلاتها.

ضعف الطلب على عقود شراء الذهب مع تراجع توقعات الركود الاقتصادي

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 1 اغسطس، تراجع للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 9244 عقد بينما انخفض الطلب أيضاً على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 526 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 247 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 169 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء في ظل غياب الزخم الكافي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل استمرار عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي واعتماده على البيانات الاقتصادية.

بالإضافة إلى هذا تراجعت توقعات وتقييمات عدد من المؤسسات المالية الكبرى بشأن الركود الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الأداء المستقر والتراجع المعتدل لبيانات الوظائف الأمريكية.

فقد عدل بنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي من توقعاته لاحتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، ليشير إلى أنه لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي ليرفع توقعاته للنمو إلى 2.5% خلال الربع الثالث من العام بعد أن كانت بنسبة 0.5%.

بنك جي بي مورجان ينضم إلى كل من مؤسسة جولدمان ساكس المالية وبنك مرجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في تخفيض أو إلغاء توقعات الركود بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

الذهب ينتعش في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي باعتباره الملاذ الآن الأول في الأسواق، وتراجع توقعات الركود الاقتصادي يؤثر سلباً على لعب الذهب لهذا الدور وهو ما انعكس على تراجع الطلب على عقود شراء الذهب.

أيضاً حقيقة أن الذهب يتداول في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة سواء في الولايات المتحدة أو المنطقة الأوروبية عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب بشكل عام، ويبقى الأمل بالنسبة للذهب هو انتهاء دورة رفع الفائدة، خاصة أن توقعات خفض الفائدة تبتعد بشكل كبير.

أسعار الذهب في مصر 

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع طفيف مع بداية جلسة اليوم في ظل ضعف الطلب المحلي وزيادة في المعروض من الذهب، بينما أثبت سعر الذهب المحلي في أكثر من مناسبة عدم تأثره بتقلبات سعر الأونصة العالمي مما يزيد من استقرار السعر، وفق تحليل جولد بيليون.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2150 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2155 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه.

تشهد الأسواق المحلية حالة من ضعف الطلب على الذهب بسبب تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، في الوقت الذي يتزايد المعروض من الذهب في السوق منذ بداية مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.

وقد كشف مستشار وزير التموين ان كمية الذهب التي دخلت مصر عن طريق المبادرة وصلت إلى 600 كيلو جرام منذ بداية تطبيق القرار، وهو ما دفع السعر المحلي إلى الاقتراب من السعر العالمي بشكل كبير وعدم تأثره بالمضاربات بسبب حدوث توازن بين العرض والطلب.

الجدير بالذكر أن استقرار أسعار الذهب استمر خلال الفترة الأخيرة بالرغم من العديد من الأحداث التي شاهدناها مؤخراً والتي كان آخرها رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%.

كان من المفترض أن يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة بالسلب على سعر الذهب المحلي، ولكن لم يتفاعل السعر مع القرار بسبب استقرار الأسواق بشكل كبير وتزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية الأخرى.

فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تقارب 75% منذ أغسطس من العام الماضي ليقدم عائد اعلى من أي شهادة بنكية ليكتسب الذهب بهذا ثقة المتداولين بشكل كبير جعله ثابت أمام قرار البنك المركزي الأخير.

من جهة أخرى يستمر الحذر والترقب في الأسواق بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية المتعثرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة نقص في السيولة من العملات الأجنبية، وسط تزايد كبير في التزاماته الداخلية والخارجية.

تستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر أغسطس الجاري على ثلاث دفعات كأقساط وفوائد للقروض التي حصلت عليها مصر سابقاً الامر الذي يضغط على الحصيلة الدولارية لمصر.

يأتي هذا وسط سعي مصر لاستكمال برنامجها الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 3 سنوات حصلت مصر على الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، وتسعى مصر لإتمام المراجعة الأولى للصندوق في منتصف سبتمبر القادم بعد تأجيلها خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على الدفعة الثانية من القرض.

هذا وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 34.9 مليار دولار بزيادة مقدارها 71.7 مليون دولار. لتستمر الزيادة الشهرية في احتياطي النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2022 ارتفع الاحتياطي خلالها بمقدار 1.72 مليار دولار.

أشار البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 7.7 مليار دولار ودائع معظمها للدول الخليجية التي يتم تجديدها باستمرار.

المصدر: صدى البلد