استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفد من الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسة محمد الشريف، وبحضور أحمد الفيشاوي نائب أول رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مجدي الصيرفي نائب ثان رئيس غرفة البحيرة، ومصطفى بدر سكرتير الغرفة، وصلاح قنطوش مساعد أمين الصندوق، وعضو مجلس الإدارة محمد ملوخية، وأحمد أبو الفضل، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية والبحيرة، في العديد من القطاعات بما يعود بالنفع على منتسبي الغرفتين.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس "غرفة الإسكندرية" أن الهدف من اللقاء مناقشة آليات التعاون لتعزيز التطوير والتنمية بغرفة البحيرة فيما يعود بالنفع والصالح العام على منتسبي الغرفة.

وأكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة، أن التطوير المستمر والملحوظ للجميع بغرفة الإسكندرية، كان هو الدافع الأساسي لمحاولة نقل تلك التجربة إلى الغرفة التجارية بالبحيرة، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية تعد مثال لنجاح لم نرى مثيل له في جميع الغرف الآخرى، ونأمل في أن نبدأ في أولى خطوات التطوير بغرفة البحيرة، بالتعاون والمشاركة من قبل غرفة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة  محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، و محمود مرعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الاتحاد العام للغرف التجارية آليات التعاون التطوير غرفة الإسکندریة غرفة البحیرة

إقرأ أيضاً:

«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.

زياده المعروض من العقارات الحديثة

وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.

من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.

قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية

وقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة غرفة القاهرة يلتقي رؤساء وأعضاء الشعب التجارية لمناقشة خطة التنمية
  • وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون
  • العرابي : تشكيل مركز التحكيم التجاري في دمياط
  • غرفة طوارئ بابنوسة.. أمل نجاة للنازحين والفارين بغرب كردفان
  • هيئة الدواء تستقبل وفد مجلس التجارة السويدي لبحث دعم استثماراتهم الطبية
  • هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل الباخرة هزلندا
  • مذكرة تفاهم بين مصلحتي الضرائب المصرية والروسية بمجال التطوير المهني للموظفين
  • لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدا من إحدى الجامعات الدولية
  • «الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
  • لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدا من أحد الجامعات الدولية