#وراء_الحدث د. #هاشم_غرايبه
في قصة رمزية، يقول الإنسان للحيوان: أنا أرقى منك فأنا حر في قراراتي، وخياراتي مفتوحة لا يحكمني فيها إلا عقلي، وأنت لا تملك حرية بل تسيّرك الغريزة، فرد عليه الحيوان: صحيح لكن ما نفع عقولكم إن كانت قطعان الحيوانات يقودها دائما الأفضل والأحكم، فيما يقود قطعانكم الأغنى مالا، حتى لو كانوا حمقى مغفلين!.
هذا العام سمي عام الانتخابات، تزامن فيه إجراء عدد كبير من الانتخابات في مختلف بقاع العالم، والتي أصبحت تظاهرا كاذبا بممارسة القطعان البشرية لحقها في انتخاب من يمثلها، لكنها في واقع الحال مناسبات احتفالية، يبذر فيها الأثرياء أموالا في هذا المهرجان الذي لا يعني اختيار الشخص الأفضل، بل من يملك الإمكانات المالية، والأقدر على إقناع أصحاب النفوذ بأنه سيحقق مصالحهم أكثر من منافسيه، أما الناخبون الذين يدلون بالأصوات فهم دهماء يتم توجيههم من قبل المؤثرين اجتماعيا واقتصاديا، بصورة لا تختلف كثيرا عن توجيه الراعي لقطيع الأغنام.
في الهند جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس السابق (مودي) ذاته، ورغم أن الهاجس الأساس للمواطن الهندي هي الأوضاع الاقتصادية المتردية، إلا أنه تم صرفه عن الفشل المتواصل لحكوماته في تحقيق مستويات معيشة أفضل وتخفيض مستوى البطالة، بإلهائه عنها بالتعصب القومي والديني، فاستنهض القادة السياسيون في الحزب الحاكم عصبيات المعتقدات الهندوسية التي عفا عليها الزمن، وما أبقاها إلا الأمية والجهل، فأوهموا بسطاء الهندوس أنهم هم أهل البلاد، وأن الهندي المسلم طارئ دخيل يشاركهم أرزاقهم، مع أنه معروف أن المسلمين ليسوا مهاجرين بل هنود أصليون دخلوا الاسلام.
انتخابات الرئاسة الروسية استغل فيها الرئيس الحالي “بوتين” حالة القلق التي يعيشها الشعب نتيجة حرب أوكرانيا، حيث جدد انتخابه رغم أنه باتخاذه قراره الأخرق بشن هذه الحرب أوقع بلاده في المصيدة التي نصبها له الغرب، لاستنزاف الدولة الروسية وإعاقة تقدمها، فالجميع يدرك أنه لن يخرج أحد منتصرا، لكن الهاجس الذي سيطر على الناخب الروسي ليس معاقبة الرئيس على خطئه ولا مكافأته على تصديه لحلف الناتو، بل التمديد له لكي يخرج بلاده من الورطة التي أوقعها فيها.
الانتخابات البريطانية الأخيرة كانت نتيجتها طرد المحافظين من الحكم الذي استأثروا به طويلا، بسبب فشل حزب العمال، وكانت عودة العمال واحدة من الارتدادات الزلزالية لطوفان الأقصى، فتأييد حكومة المحافظين اللامحدود للعدوان أفقدها كثيرا من الأصوات التي تمقت الأفعال الاستعمارية للغرب، ورغم ان المسلمين البريطانيين (الذين تبلغ أصواتهم 6 %) لا يصوتون عادة مع المحافظين بسبب غلبة الاسلاموفوبيا بين صفوفهم وخاصة زعيم الحزب الهندوسي الأصل المتعصب ضد الإسلام، لكنهم أحجموا عن دعم العمال لمواقفه الممالئة للكيان اللقيط.
الانتخابات الأوروبية الأخرى وخاصة الفرنسية القادمة يغلب عليها أيضا النزعة القومية المتعصبة ضد المهاجرين الى أوروبا، فهذه النزعة ذات الجذور التاريخية المترسخة، لم تفلح ادعاءات التقدم والتحضر في إخفائها، مما يدل على عدم اختلاف ثقافة القطيع لدى الأوروبيين عن الشعوب غير المتقدمة، بل قد تزيدها وطأة تلك النفسية الاستعلائية لديهم التي تسمى تفوق العرق الأبيض، فيعتقد الدهماء الأوروبيون أيضا أن الغرباء هم من يشاركونهم أرزاقهم فينتقصون من رغد عيشهم، رغم أنهم لو استعملوا العقل وليس الغريزة الأنانية لعلموا أن المهاجرين هم من يوفرون الأيدي العاملة الرخيصة، وهم من يؤدون الأعمال التي يأنفون منها، وبالتالي فهم من يوفرون لهم متطلبات الحياة الرغيدة.
الانتخابات الإيرانية يسميها الغرب صراع بين المحافظين والاصلاحيين لدغدغة مشاعر بعض الطامحين للسلطة، بأنهم دعاة للعلمانية التي يصورونها على أنها رديف للتقدم، مقابل التخلف الذي يعتبرونه عنوانا لمن يدعون للاسلام، يصدق البلهاء أن الأمر صراع بين الإسلاميين والعلمانيين، لكنه في حقيقته بين طامحين للحكم، وكلاهما منتم الى الفكر الإسلامي بحسب فهمه له، ولا أحد منهم يرفض الدين، لكنها أحلام في عقول الغرب، بدليل أن الذي فاز في الانتخابات ويسمونه إصلاحي، انجحته الحسينية الخمينية، ومنافسه ما أفشله العلمانيون، فهم قلة، بل العزوف عن التصويت.
أما في أمريكا قائدة العالم، فالخيار محصور بين شخصين: احدهما غبي، والآخر معتوه.
نستنتج أن الليبرالية حولت البشر الى قطعان منقادة وليست حرة، تحركها الغرائز وليس العقل، وأن الانتخابات هي لعبة سمجة عنوانها الاستغباء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وراء الحدث
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير