"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا من نظيرتها بالبحيرة لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل وفد من الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف، وبحضور أحمد الفيشاوي نائب أول رئيس مجلس الإدارة والدكتور مجدي الصيرفي نائب ثان رئيس غرفة البحيرة، ومصطفى بدر سكرتير الغرفة، وصلاح قنطوش مساعد أمين الصندوق، وعضوي مجلس الإدارة محمد ملوخية وأحمد أبو الفضل، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية والبحيرة، في العديد من القطاعات بما يعود بالنفع على منتسبي الغرفتين.
وخلال اللقاء، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس "غرفة الإسكندرية" أن الهدف من اللقاء مناقشة آليات التعاون لتعزيز التطوير والتنمية بغرفة البحيرة فيما يعود بالنفع والصالح العام على منتسبي الغرفة.
وأكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة أن التطوير المستمر والملحوظ للجميع بغرفة الإسكندرية، كان هو الدافع الأساسي لمحاول نقل تلك التجربة إلى الغرفة التجارية بالبحيرة، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية تعد مثال لنجاح لم نرى مثيل له في جميع الغرف الآخرى، ونأمل في أن نبدأ في أولى خطوات التطوير بغرفة البحيرة، بالتعاون والمشاركة من قبل غرفة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، والأستاذ محمود مرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة الإسكندرية غرفة الإسکندریة غرفة البحیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة المنيا يعقد إجتماع طارئ لمناقشة معوقات إجراءات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إجتماعا مع نواب مركز ومدينة المنيا، محمود أبو كريشة ومحمد سيد وجمال محمد ومديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط ومع مديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط، لمناقشة المعوقات التى تعيق أعمال إجراءات التصالح فى اللجان الفنية المشكلة وعددها ٦ لجان.
فيما وجه بتوزيع ملفات تصالح على اللجان المكلفة والمشكلة من المهندسين والفنيين وضرورة سرعة دراسة الملف وعمل المعاينات اللازمة وتسليم نموذج ٨ نهائى التصالح أو نموذج ٧ لحين سداد باقى الرسوم القانونية حيال ذلك.
كما وجه وشدد على أن يكون رفض ملف التصالح فى الحالات الذى حددها قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أما عن نقص أى أوراق بالملف يتم التواصل مع صاحب الملف لسرعة إحضار الاوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات التصالح.
كما كلف جميع رؤساء اللجان بعمل تقرير يومى يعرض عليه بما تم من إنجازة وقبولة وأيضا ما تم رفضة حسب نصوص القانون المنظمة لذلك.
484052113_1190149699785317_3910397417392226998_n 484166650_1190149219785365_8605663671539199378_n