الذهب العالمى يرتفع 2.8 % وفى مصر الجرام يزداد 70 جنيها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ارتفعت أونصة الذهب العالمي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت تباطؤ في القطاع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.
خلال تداولات يوم اول أمس الجمعة وحده ارتفع الذهب بنسبة 1.5% ليحقق المستهدفات عند 2380 دولار للأونصة قبل أن يستكمل ارتفاعه مقترباً من المستوى 2400 دولار للأونصة.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات امس السبت عند المستوى 3225 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 3220 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3185 جنيه للجرام
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.2% ليربح 70 جنيه حيث افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3150 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 3220 جنيه للجرام، وفق حسابات جولد بيليون.
يذكر ان انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع العائدين من الخارج لم تؤثر بشكل كبير في سوق الذهب وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، فبالرغم من محدودية المعروض بعد انتهاء المبادرة إلا أن ضعف الطلب لم يسبب ضغط على مستويات الأسعار.
هذا وتستمر عمليات تصدير الذهب بسبب بحث التجار عن وسيلة لتعويض غياب الطلب المحلي، وهو ما يجعل سعر الذهب المحلي مستقر خلال الفترة الحالية ومناسب لتحركات سعر الذهب العالمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب العالمي أونصة الأسبوع الماضي أسابيع قطاع أسعار الفائدة الأمريكية القطاع الأسبوع الماضی دولار للأونصة عند المستوى جنیه للجرام
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف