«السياحة الثقافية» تدعو الحكومة لتطوير الهوية البصرية لمطار الأقصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مدينة الأقصر هي أيقونة مميزة للسياحة المصرية، ويعد مطارها هو اللوحة التي تستقبل السائحين، مما يشير إلى أهمية الهوية البصرية للمطار، خاصة مع جذب المدينة لسياحة المؤتمرات وسياحة الفنانين التشكيليين والذين يستلهمون من المدينة أعمالهم الفنية.
وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مطار الأقصر يستقبل ما يقرب من 3.
وذكر، أن المدينة حاليا تجذب شريحة من السائحين الذين يعشقون الحضارة المصرية القديمة، وهم ينتمون إلى الفنانين التشكيليين، وهؤلاء يستلهمون أعمالهم الفنية من الآثار والمعابد الفرعونية، وتعد لوحاتهم سفيرة للسياحة المصرية، ومن هذا المنطلق تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى وضع مخطط شامل لتطوير مطار الأقصر وهويته البصرية، لتكون بمثابة تعبير حقيقي عن ميراث الحضارة المصرية القديمة، وأن يكون المطار بمثابة متحف في استقبال الزوار.
الاهتمام بالهوية البصرية لمطار الأقصروأوضح «عثمان»، أن الاهتمام بالهوية البصرية لمطار الأقصر، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المعارض الدولية سيكون له أبلغ الأثر في زيادة حجم التدفقات التي تسعى إليها الدولة المصرية.
ودعا رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى زيارة مدينة الأقصر ولقاء مستثمري السياحة الثقافية في أقرب وقت ممكن، للاطلاع علي حالة السياحة في المدينة والتي تعد الميزة الفريدة لمصر، مشيرا إلى أن توقعات الموسم المقبل جيدة ويمكن زيادته مع إجراء بعض التطورات في المدينة ومطارها.
أهمية الاستمرار في جذب سياحة المؤتمراتوأكد «عثمان» أهمية الاستمرار في جذب سياحة المؤتمرات، والتي تسهم في مزيد من الدخل الدولاري لقطاع السياحة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل حاليا علي وضع خطة لجذب الفنانين العالميين لزيارة الأقصر والترويج لها من خلال مشروع جسر الفنون، حيث يهدي كل فنان أحد أعماله الفنية إلى مدينة الأقصر التي استلهم منها عمله الفني، وتقوم اللجنة بنشر تلك الأعمال في كبرى وسائل الأعلام العالمية للترويج للسياحة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الثقافية مطار الأقصر السياحة السیاحة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة