أخيرا.. استئنافية الجديدة تحسم في مصير “بيدوفيل الجديدة”
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نطق قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحكمهم في حق رئيس الجمعية الرياضية المتهم بالاستغلال الجنسي للأطفال، في قضية ما عُرف إعلاميا بـ”بيدوفيل الجديدة”.
وأيدت الهيئة الحكم الابتدائي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، والقاضي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم، كما رفعت قيمة التعويض للمُطالب بالحق المدني، من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال، بداية غشت الماضي، المتهم، الذي يترأس جمعية رياضية ويبلغ من العمر 57 عاما في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر وضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت في بلاغ سابق أن مصالحها توصلت بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمتهم، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
يذكر أن الحادث وقع أثناء رحلة صيفية يؤطرها المتهم، الذي ظهر في الفيديو المتداول وهو يمارس اعتداءات جنسية على الضحية دون أن يبالي بحضور المصطافين، قبل أن يتم إشعار السلطة من قبل شهود عيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول