ًاصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة". 

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 10 آخرين.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 
 

وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين  احتياطيا على ذمة القضية،  وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
 

وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني حرس الثورة اعدام شنقا السجن 3 سنوات الحكم بالاعدام تمويل الإرهاب الإعدام شنقا السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: عدم جواز إلزام المنشآت السياحية بسداد 1% لوزارة العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا حول دعوى بشأن مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون 19 لسنه 2022 بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليا).

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشأتين المعروض حالتهما "بالم كلوب، وماكدونالدز" بالفتوى الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وذلك لخضوع المنشآت السياحية للقانونين رقم 19 لسنة 2022 و27 لسنة 2023، واللذان اقرأ جميع الرسوم التي تدفعها لمنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة، حيث أقام المشرع صندوقا أسماه صندوق دعم السياحة والآثار ويدفع فيه صاحب العمل ١% من الأرباح لصالح القطاع والعاملين والتنشيط، وبذلك لا تلتزم المنشآت السياحية بقانون العمل.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. المؤبد وغرامات مالية وبراءة متهم في قضية «العدالة والكرامة» الإرهابي
  • الإمارات تحاكم 53 إماراتيا متهما من قيادات «الإخوان المسلمين» وتصدر أحكاما بالسجن المؤبد والغرامات المالية
  • الإمارات.. السجن المؤبد لـ43 متهما في قضية تنظيم العدالة والكرامة
  • الإمارات.. أحكام بالسجن المؤبد لمتهمين بارتكاب أعمال إرهابية
  • الإمارات.. أحكام بالسجن وغرامات مالية وبراءة متهم واحد في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • بعد انتظار دام شهورا.. بنموسى يؤكد: صرف مستحقات الترقية لسنة 2022 ابتداء من هذا التاريخ
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة لجلسة 5 أكتوبر
  • الفتوى والتشريع: عدم جواز إلزام المنشآت السياحية بسداد 1% لوزارة العمل
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية خلية الحدائق
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية خلية الحدائق لجلسة 20 أكتوبر