بوابة الوفد:
2025-03-10@07:29:39 GMT

القبض على لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية)، حال استقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الاتجاه، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة).

ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من الأدوية عبر مطار القاهرة ضبط 9 أطنان دقيق بلدى مدعم بمدينة رأس سدر وطور سيناء

 

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة.

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية سرقة قسم شرطة السلام المطرية

إقرأ أيضاً:

37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.

تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية

جاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.

التزامات المنتجين والمستوردين

حددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:

تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة المالية

وفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.

كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

في سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.

 

تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.

مقالات مشابهة

  • 37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
  • لصوص لكن أغبياء.. منحوس يتصل برقم الطوارئ أثناء السرقة في مدينة ستوك
  • الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين
  • موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي
  • القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • السيطرة على حريق شقة سكنية بالفيوم دون إصابات
  • القبض على سائق اتوبيس عرض حياة المواطنين للخطر بمدينة نصر
  • تجار الصواربخ.. القبض على مروجي الألعاب النارية بالقاهرة والسوبس
  • لصوص لكن أغبياء.. حرامى المتجر ترك ابنه خلفه وتم القبض عليه فى المستشفى
  • تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى بمدينة نصر