نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت 6 تموز/ يوليو 2024، صحة الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة.
ويقول الدوبرداني في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى، هو كتاب حقيقي وصادر عن رئاسة مجلس النواب وبتوقيع رئيس المجلس"، مشيرا الى ان "بعض قيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوط على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه".
ويضيف، "سنستمر بالدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء محافظة نينوى"، لافتا الى ان "جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية حسب قانون ٢١ لسنة٢٠٠٨ المعدل".
ويوم أمس، انتشر كتاب موقع من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى، يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر، كونها قرارات "باطلة ومخالفة للقانون".
واعتبر المندلاوي في الكتاب أن عدم إلغاء القرارات "يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري. وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه “لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.
وقال العرفي في تصريح لمنصة أبعاد، “لم نتلق أي إخطار من هيئة رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة بشأن عقد جلسة للمجلس الأسبوع الجاري”.
وتابع، “عدد من أعضاء المجلس طالبوا بعقد جلسة رسمية بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس الإدارة”.
وختم موضحًا أنه “لابد من بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن واتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.
الوسومالعرفي