نائب يؤكد صحة كتاب رئاسة البرلمان بشأن قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم السبت 6 تموز/ يوليو 2024، صحة الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة.
ويقول الدوبرداني في حديث للسومرية نيوز، ان "الكتاب الصادر عن مجلس النواب بشأن عدم قانونية ودستورية قرارات مجلس محافظة نينوى، هو كتاب حقيقي وصادر عن رئاسة مجلس النواب وبتوقيع رئيس المجلس"، مشيرا الى ان "بعض قيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوط على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه".
ويضيف، "سنستمر بالدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء محافظة نينوى"، لافتا الى ان "جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية حسب قانون ٢١ لسنة٢٠٠٨ المعدل".
ويوم أمس، انتشر كتاب موقع من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي موجّه لرئيس مجلس محافظة نينوى، يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة الرابعة عشر، كونها قرارات "باطلة ومخالفة للقانون".
واعتبر المندلاوي في الكتاب أن عدم إلغاء القرارات "يعد امتناعاً عن تطبيق القانون، وسنلجأ لمفاتحة الادعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
وكان مجلس محافظة نينوى قد أعفى 21 رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية، خلال جلسةٍ له في الـ 3 يوليو / تموز الجاري. وصوّت المجلس على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟