الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تُعدّ أسعار الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسياً يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، تتأثر الأسواق المالية العالمية والتجارة الدولية بشكل مباشر بتغييرات هذه الأسعار، حيث يمكن أن تؤثر على قيمة العملات ونشاط الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
و في هذا السياق قدّم محللو البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس، توقعاتهم لخطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول موعد وعدد مرات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك هذا العام، وأكدوا أنه ربما يتم خفض الفائدة ثلاث مرات؛ حيث قد يخفض البنك المركزي الفائدة لأول مرة باجتماع سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، تليها تخفيضات كي يصل المعدل النهائي عند النطاق 3.
-ما هي أسعار الفائدة الأمريكية؟
تشير أسعار الفائدة الأمريكية إلى الفائدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على البنوك التجارية مقابل إقراضها الأموال حيث تلعب هذه الأسعار دورًا رئيسيًا في ثلاث محاور اقتصادية هامة هي:
1. تكلفة الاقتراض : تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين.
2. الاستثمار : تؤثر على رغبة الشركات والمستهلكين في الاستثمار.
3. التضخم : تستخدم لضبط معدل التضخم في الاقتصاد.
4. العملة : تؤثر على قيمة العملة الأمريكية.
-أسباب تغيير أسعار الفائدة :
تُغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة استجابةً للتغيرات في الاقتصاد الأمريكي مثل :
1. التضخم : رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم عن طريق تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
2. النمو الاقتصادي : خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستثمار.
3. البطالة : خفض أسعار الفائدة لتقليل البطالة عن طريق تشجيع خلق فرص عمل جديدة (مشاريع جديدة).
-تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم عن طريق:
1. زيادة الاستثمار: يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.
2. التجارة العالمية : ينمو الطلب على السلع والخدمات من الولايات المتحدة.
3. النمو الاقتصادي : ينمو النشاط الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.
-تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يؤثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية خصوصا الناشئة إلى:
1. تقليل تدفق رأس المال
2. أسعار الصرف انخفاض قيمة العملة
3. تباطؤ النمو الاقتصادي
4. تقلص الاستثمار
5. ارتفاع تكلفة الاقتراض
6. ارتفاع معدلات البطالة
7. انخفاض الطلب على السلع والخدمات
-القطاعات الأكثر تأثراً بتغيير أسعار الفائدة:
أهم تتأثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بتغيير أسعار الفائدة بشكلٍ مختلف وهي:
1. القطاع العقاري :
تكلفة الرهن العقاري؛ مما يؤثر على سوق العقارات.
2. القطاع المصرفي :
ربحية البنوك عن طريق تغيير هوامش الأرباح.
3. القطاع الصناعي :
تكلفة الاقتراض للشركات، مما يؤثر على الاستثمارات الصناعية.
4. القطاع التجاري :
قيمة العملات، مما يؤثر على صادرات وواردات الدول فيما بينها.
دور البنوك المركزية :
تُلعب البنوك المركزية دورًا مهمًا في إدارة أسعار الفائدة من خلال ضمان استقرار الاقتصاد وتقليل مخاطر التضخم أو الركود عن طريق :
1. تحديد أسعار الفائدة : تحديد أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد.
2. التدخلات النقدية : استخدام أدوات السياسة النقدية لتأثير على أسعار الفائدة.
3. التواصل مع السوق : تُشارك توقعاتها لأسعار الفائدة مع الأسواق المالية.
-الخلاصة :
إن التذبذب في أسعار الفائدة الأمريكية يبعث على القلق بشكل خاص إذا كان مدفوعاً في المقام الأول بصدمات رد الفعل المتزايدة التي يمكن أن تكون لها آثار مالية واقتصادية ضارة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يتطلب الأمور التالية للدول :
1. التعاون الدولي : التعاون الدولي لتنسيق السياسات النقدية و الاقتصادية.
2. إستراتيجيات فعالة : تطوير إستراتيجيات فعالة للتعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة.
3. المراقبة المستمرة : لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية.
فرحان حسن الشمري
للتواصل مع الكاتب:
e-mail: fhshasn@gmail.com
Twitter: @farhan_939
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك التضخم الفائدة أسعار الفائدة الأمریکیة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی یؤثر على عن طریق
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية