الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تُعدّ أسعار الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسياً يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، تتأثر الأسواق المالية العالمية والتجارة الدولية بشكل مباشر بتغييرات هذه الأسعار، حيث يمكن أن تؤثر على قيمة العملات ونشاط الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
و في هذا السياق قدّم محللو البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس، توقعاتهم لخطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول موعد وعدد مرات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك هذا العام، وأكدوا أنه ربما يتم خفض الفائدة ثلاث مرات؛ حيث قد يخفض البنك المركزي الفائدة لأول مرة باجتماع سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، تليها تخفيضات كي يصل المعدل النهائي عند النطاق 3.
-ما هي أسعار الفائدة الأمريكية؟
تشير أسعار الفائدة الأمريكية إلى الفائدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على البنوك التجارية مقابل إقراضها الأموال حيث تلعب هذه الأسعار دورًا رئيسيًا في ثلاث محاور اقتصادية هامة هي:
1. تكلفة الاقتراض : تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين.
2. الاستثمار : تؤثر على رغبة الشركات والمستهلكين في الاستثمار.
3. التضخم : تستخدم لضبط معدل التضخم في الاقتصاد.
4. العملة : تؤثر على قيمة العملة الأمريكية.
-أسباب تغيير أسعار الفائدة :
تُغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة استجابةً للتغيرات في الاقتصاد الأمريكي مثل :
1. التضخم : رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم عن طريق تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
2. النمو الاقتصادي : خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستثمار.
3. البطالة : خفض أسعار الفائدة لتقليل البطالة عن طريق تشجيع خلق فرص عمل جديدة (مشاريع جديدة).
-تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم عن طريق:
1. زيادة الاستثمار: يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.
2. التجارة العالمية : ينمو الطلب على السلع والخدمات من الولايات المتحدة.
3. النمو الاقتصادي : ينمو النشاط الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.
-تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يؤثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية خصوصا الناشئة إلى:
1. تقليل تدفق رأس المال
2. أسعار الصرف انخفاض قيمة العملة
3. تباطؤ النمو الاقتصادي
4. تقلص الاستثمار
5. ارتفاع تكلفة الاقتراض
6. ارتفاع معدلات البطالة
7. انخفاض الطلب على السلع والخدمات
-القطاعات الأكثر تأثراً بتغيير أسعار الفائدة:
أهم تتأثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بتغيير أسعار الفائدة بشكلٍ مختلف وهي:
1. القطاع العقاري :
تكلفة الرهن العقاري؛ مما يؤثر على سوق العقارات.
2. القطاع المصرفي :
ربحية البنوك عن طريق تغيير هوامش الأرباح.
3. القطاع الصناعي :
تكلفة الاقتراض للشركات، مما يؤثر على الاستثمارات الصناعية.
4. القطاع التجاري :
قيمة العملات، مما يؤثر على صادرات وواردات الدول فيما بينها.
دور البنوك المركزية :
تُلعب البنوك المركزية دورًا مهمًا في إدارة أسعار الفائدة من خلال ضمان استقرار الاقتصاد وتقليل مخاطر التضخم أو الركود عن طريق :
1. تحديد أسعار الفائدة : تحديد أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد.
2. التدخلات النقدية : استخدام أدوات السياسة النقدية لتأثير على أسعار الفائدة.
3. التواصل مع السوق : تُشارك توقعاتها لأسعار الفائدة مع الأسواق المالية.
-الخلاصة :
إن التذبذب في أسعار الفائدة الأمريكية يبعث على القلق بشكل خاص إذا كان مدفوعاً في المقام الأول بصدمات رد الفعل المتزايدة التي يمكن أن تكون لها آثار مالية واقتصادية ضارة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يتطلب الأمور التالية للدول :
1. التعاون الدولي : التعاون الدولي لتنسيق السياسات النقدية و الاقتصادية.
2. إستراتيجيات فعالة : تطوير إستراتيجيات فعالة للتعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة.
3. المراقبة المستمرة : لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية.
فرحان حسن الشمري
للتواصل مع الكاتب:
e-mail: fhshasn@gmail.com
Twitter: @farhan_939
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك التضخم الفائدة أسعار الفائدة الأمریکیة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی یؤثر على عن طریق
إقرأ أيضاً:
70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب، وسط ضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، واختتم التعاملات عند 4120 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولار حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولار، واختتمت التعاملات عند 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها.
فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن الأسواق المحلية شهدت تباطؤ في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق.
أضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية مازالت أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيها، وهو ما يعد خصما من السعر وفرصة للشراء.
لفت، إلى أن تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.
أوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، استعادت نغمة الارتفاعات مرة أخر عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، عززت رهانات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
لفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوع بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
أشار، إمبابي، أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف، أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق إصدار مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات وعدم اليقين الاقتصادي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء