الفائدة الأمريكية والاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تُعدّ أسعار الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسياً يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، تتأثر الأسواق المالية العالمية والتجارة الدولية بشكل مباشر بتغييرات هذه الأسعار، حيث يمكن أن تؤثر على قيمة العملات ونشاط الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
و في هذا السياق قدّم محللو البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس، توقعاتهم لخطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول موعد وعدد مرات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك هذا العام، وأكدوا أنه ربما يتم خفض الفائدة ثلاث مرات؛ حيث قد يخفض البنك المركزي الفائدة لأول مرة باجتماع سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، تليها تخفيضات كي يصل المعدل النهائي عند النطاق 3.
-ما هي أسعار الفائدة الأمريكية؟
تشير أسعار الفائدة الأمريكية إلى الفائدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على البنوك التجارية مقابل إقراضها الأموال حيث تلعب هذه الأسعار دورًا رئيسيًا في ثلاث محاور اقتصادية هامة هي:
1. تكلفة الاقتراض : تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين.
2. الاستثمار : تؤثر على رغبة الشركات والمستهلكين في الاستثمار.
3. التضخم : تستخدم لضبط معدل التضخم في الاقتصاد.
4. العملة : تؤثر على قيمة العملة الأمريكية.
-أسباب تغيير أسعار الفائدة :
تُغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة استجابةً للتغيرات في الاقتصاد الأمريكي مثل :
1. التضخم : رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم عن طريق تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
2. النمو الاقتصادي : خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستثمار.
3. البطالة : خفض أسعار الفائدة لتقليل البطالة عن طريق تشجيع خلق فرص عمل جديدة (مشاريع جديدة).
-تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم عن طريق:
1. زيادة الاستثمار: يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة.
2. التجارة العالمية : ينمو الطلب على السلع والخدمات من الولايات المتحدة.
3. النمو الاقتصادي : ينمو النشاط الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.
-تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي:
يُمكن أن يؤثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية خصوصا الناشئة إلى:
1. تقليل تدفق رأس المال
2. أسعار الصرف انخفاض قيمة العملة
3. تباطؤ النمو الاقتصادي
4. تقلص الاستثمار
5. ارتفاع تكلفة الاقتراض
6. ارتفاع معدلات البطالة
7. انخفاض الطلب على السلع والخدمات
-القطاعات الأكثر تأثراً بتغيير أسعار الفائدة:
أهم تتأثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بتغيير أسعار الفائدة بشكلٍ مختلف وهي:
1. القطاع العقاري :
تكلفة الرهن العقاري؛ مما يؤثر على سوق العقارات.
2. القطاع المصرفي :
ربحية البنوك عن طريق تغيير هوامش الأرباح.
3. القطاع الصناعي :
تكلفة الاقتراض للشركات، مما يؤثر على الاستثمارات الصناعية.
4. القطاع التجاري :
قيمة العملات، مما يؤثر على صادرات وواردات الدول فيما بينها.
دور البنوك المركزية :
تُلعب البنوك المركزية دورًا مهمًا في إدارة أسعار الفائدة من خلال ضمان استقرار الاقتصاد وتقليل مخاطر التضخم أو الركود عن طريق :
1. تحديد أسعار الفائدة : تحديد أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد.
2. التدخلات النقدية : استخدام أدوات السياسة النقدية لتأثير على أسعار الفائدة.
3. التواصل مع السوق : تُشارك توقعاتها لأسعار الفائدة مع الأسواق المالية.
-الخلاصة :
إن التذبذب في أسعار الفائدة الأمريكية يبعث على القلق بشكل خاص إذا كان مدفوعاً في المقام الأول بصدمات رد الفعل المتزايدة التي يمكن أن تكون لها آثار مالية واقتصادية ضارة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يتطلب الأمور التالية للدول :
1. التعاون الدولي : التعاون الدولي لتنسيق السياسات النقدية و الاقتصادية.
2. إستراتيجيات فعالة : تطوير إستراتيجيات فعالة للتعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة.
3. المراقبة المستمرة : لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية.
فرحان حسن الشمري
للتواصل مع الكاتب:
e-mail: fhshasn@gmail.com
Twitter: @farhan_939
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك التضخم الفائدة أسعار الفائدة الأمریکیة خفض أسعار الفائدة الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی یؤثر على عن طریق
إقرأ أيضاً:
صعود الأسهم الآسيوية بعد ارتفاع وول ستريت.. والين يُحلق
ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن سجلت الأسهم والسندات في وول ستريت مكاسب في أسبوع تأثر بالتعريفات الجمركية، وأرباح متواضعة لشركات التكنولوجيا، وبيانات اقتصادية أميركية غير متوازنة. كما ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.
صعدت الأسهم في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تقلبت الأسهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ في بداية التداول. وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة بعد أن سجل مؤشرا "إس أند بي 500"، و"ناسداك 100" يومين متتاليين من المكاسب، يوم الأربعاء، مما يعزز الانتعاش بعد انخفاض يوم الاثنين.
كانت السندات الأميركية أيضا مستقرة في التداولات الآسيوية بعد أن سجلت ارتفاعاً عبر منحنى العوائد يوم الأربعاء. وانخفض العائد على السندات الأميركية ذات أجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.42% خلال الجلسة، بينما انخفض العائد على السندات الحساسة تجاه السياسة النقدية، ذات أجل عامين، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.18%، وهو أدنى مستوى لهما منذ منتصف ديسمبر. كما انخفضت العوائد الأسترالية في وقت مبكر من يوم الخميس.
ارتفع الين مقابل الدولار لليوم الرابع على التوالي، مدعوماً بتعليقات من مسؤول بنك اليابان ناوكي تامورا، الذي قال إن أسعار الفائدة اليابانية قد تصل إلى 1% في النصف الثاني من السنة المالية 2025. كما يواجه الين طلباً جديداً من صناديق التحوط وسط تداولات متقلبة في أسواق العملات.
تعكس المكاسب المستمرة للأسواق من الأسهم والسندات حالة من الهدوء في الأسواق العالمية بعد التقلبات التي شهدتها في بداية الأسبوع عندما بدأ دونالد ترمب فرض بعض عناصر خطة التعريفات الجمركية الخاصة به. والآن، تحول التركيز إلى بيانات وظائف الولايات المتحدة يوم الجمعة وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
قال دانيال سكالي، رئيس فريق أبحاث واستراتيجيات إدارة الثروات في "مورجان ستانلي": "كانت التقلبات هي السمة الرئيسية لهذا الأسبوع، حيث حاولت سوق الأسهم إيجاد موطئ قدم أثناء التنقل عبر بيئة التعريفات المتغيرة والأرباح المتفاوتة".
كانت العوائد المنخفضة عبئاً على الدولار. وانخفض مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.2% يوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.
وجاءت التحركات في الولايات المتحدة ليلة أمس نتيجة جزئية لبيانات أظهرت طلباً أقل من المتوقع على الخدمات. ويشير التباطؤ إلى أن النشاط قد يتراجع في الأشهر القادمة، حيث يقوم بعض الأميركيين بخفض نفقاتهم في ظل تكاليف المعيشة المرتفعة.
أظهرت بيانات منفصلة أن التوظيف في الشركات الأميركية ارتفع في يناير بأكثر من المتوقع، ويأتي ذلك قبل تقرير الوظائف المنتظر يوم الجمعة.
يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمراقبة تطورات سوق العمل عن كثب، حيث يقومون بتقييم مدى خفض أسعار الفائدة هذا العام. وكان الارتفاع السريع في معدل البطالة الصيف الماضي أحد العوامل الرئيسية وراء قرار صانعي السياسة بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في عام 2024. ومع ذلك، أظهرت سوق العمل قوة متجددة منذ ذلك الحين، حيث وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الوضع الأسبوع الماضي بأنه "مستقر إلى حد كبير".
في الوقت نفسه، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن تركيز إدارة ترمب فيما يتعلق بتخفيض تكاليف الاقتراض هو العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، بدلاً من سعر الفائدة القياسي قصير الأجل للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسهم شركة "نومورا هولدينغز" بنسبة 8% إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، حيث ارتفع الربح أكثر من توقعات المحللين في النتائج التي تم إصدارها يوم الأربعاء. كما ارتفعت أسهم "نيسان موتور"، بينما انخفضت أسهم "هوندا موتور" بعد ظهور مؤشرات على الشكوك بشأن إمكانية دمج الشركتين.
تشمل البيانات المقررة للإصدار في آسيا التضخم في فيتنام وتايلاند. وفي أوروبا، من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
في مكان آخر في آسيا، سعت الصين لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية. في وثيقة تم تداولها يوم الأربعاء، قالت الصين إن التحركات الأميركية "تم فرضها بناءً على مزاعم غير صحيحة وغير مبررة".
في أسواق السلع، استقرت أسعار الذهب بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن تشديد السوق. وارتفع النفط الأميركي قليلاً بعد أن تراجع أكثر من 2% يوم الأربعاء. كما رفعت المملكة العربية السعودية سعر خامها القياسي إلى آسيا استجابةً للزيادة في علاوات أسعار النفط الخام من الشرق الأوسط وتحسن هوامش التكرير.
وقال تامر إيسنر، المسؤول في شركة "فيكتيس إنرجي بارتنرز"، في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ" حول انخفاض أسعار النفط يوم الأربعاء: "الشكوك ليست جيدة عندما يتعلق الأمر بتوقعات الطلب. خصوصا في بيئة يُشكَّك فيها بالفعل في الطلب الصيني، الذي يعد أساسا رئيسياً لنمو الطلب".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية