حساب المواطن: التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية عبر منصة إيجار دون حاجة لإرفاقه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، طريقة التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية عبر منصة إيجار دون حاجة لإرفاقه.
وتابع البرنامج، عبر منصة (إكس)، أنه في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
وأكمل برنامج حساب المواطن، أنه بحالة كانت الدفعة (لا يوجد)؛ فذلك يعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكان المستفيد استخدام الحاسبة التقديرية.
حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن التحقق من
إقرأ أيضاً:
حـاجـة الفلسفة إلى العـلـوم الاجتـماعيّـة
منذ الثّـورة المعرفيّـة الهائلة التي أحدثها التّحليل النّفسيّ، قبل نيّـفٍ وقرن، بتسليطه الضّوء على فعل العوامل غيرِ المُوعى بها في الحياة السّيكولوجيّة وغيرِ المراقَبة من أنـا متـشبّعةٍ بالقيم وبالعقـل؛ ومنذ الانقلاب الكبير في نظرتنا إلى ظواهر الاجتماع الإنسانيّ وإلى بِـناهُ وعلاقاته بأثـرٍ من الدّرس الأنثروپـولوجيّ المعاصر...، بات على المعرفة الإنسانيّة أن تستـدخل، في جملة ما استدخلـتْهُ من أبعادٍ جديدة، مسائلَ اللاّمعقول، واللاّمشعور به، والخيال، والمقـدّس، والإيمان... في نطاق ما ينبغي أن يُـبْـحَث فيه ويُـدْرَس بالمناهـج الحديثة (التي تدفّـقت سيولُها في امتداد ثورة علوم الاجتماع والإنسان المعاصرة)؛ من حيث أنّ هذه جميعَها أبعاد مسؤولة عن توليد ديناميّاتٍ موجِّهة للأفعال الإنسانيّة: الفرديّة والجماعيّة.
وهذا معناهُ أنّ إحسانَ فهـمِ الكينونةِ الإنسانيّة والمجتمعيّة فهما مطابِـقا أو، على الأقلّ، مقترِبـا من وضعها الفعليّ بات وقْـفا على أخذ تلك الأبعاد في الحسبان، وعلى توسّلها في تحليل ظواهر الإنسان والمجتمع، وعلى عدم الاقتصار - بالتّالي- على العوامل المُوعَى أو المشعور بها.
ما من شكٍّ في أنّ هذه الثّورة المعرفـيّة، التي أوقـدْتها العلومُ الإنسانيّة والاجتماعيّة، سدّدت ضربة كبيرة لنزْعاتٍ فكريّة عدّة ازدهرت في القرن التّاسع عشر من قبيل الوضعانيّـة والعِـلْمـويّة، في امتداد الانتصارات التي سجّلها العلم في القرنين الـ 17 والـ 18. ولكنّ الذي لا مِـرْية فيه أنّ الفلسفة تلـقّت، بدورها، قسطها من تلك الضّربة التي آذتْها طويلا، بمقدار ما كان قد أصابها أذى أوّلٌ من انفصال علوم الاجتماع والإنسان عنها، واستقلالها بموضوعاتٍ لها كانت في جملة أحكار الفلسفة طوال تاريخها الإمبراطوريّ الممتـدّ من العهد الإغريقيّ حتّى مطالع القرن التّاسع عشر. نعم، بدتِ الفلسفةُ وكأنّها لا تأبـه، كثيـرا، بهذا المتغيّـر المعرفيّ الجديد ولا تعترف له بمشروعيّـة استيلائه على مسائـلَ كانت من أحيازها الفكـريّة.
هكذا استمـرّت في انشغالها بما زُوحِمت فيه من موضوعات من قِـبَـل العلوم الجديدة، ولئلاّ تنحشـر في الزّاوية الأضيق فيستـقـرّ كيانُها على هيئةٍ واحـدةٍ وحيدة (الميتافيزيـقا)، حافظت على فروعها التّـقليديّة محاولة إنتاج معارف في نطاقها. من ذلك: فلسفة الدّين، فلسفة السّياسة، فلسفة الأخلاق، فلسفة التّربيّـة، فلسفة اجتماعيّـة، فلسفة اللّغة، فلسفة العلوم...إلخ، لتجد نفسها تعمل في الميادين عـينِها التي قـامت عليها علـوم جديدة.
والحقّ أنّ الأمرَ ما كان مكابَرَة من الفلسفة أمام فُـتُـوّة المعارف الجديدة، بل أتى يمثّـل فِعْـلا من أفعال الإقدام المعرفيّ الذي لم تـتنـكّب عنه الفلسفةُ يوما، حتّى وهي تُـعَـاين - وعلى مدار قرون عـدّة - كيف يتـقـدّم العلـمُ ظافرا فـيَحْرِمها من حقّ القول في ميادينَ انـتهت إليه ملكـيّـتُها الحصْريّة (= العلوم التّجريبيّـة والرّياضيّة). على أنّ إسقاط فرضيّة المكابَرة من الحسبان لا يُسْقِـط أنّ الفلسفة ما استطاعت، دائما، أن تُجارِيَ علوم المجتمع والإنسان في مناهجها واشتغالها المعرفيّ في مسائل بعينها بانَ فيها تـفـوّقُـها السّاحق على الفلسفة. والغالبُ على ذلك البوْن الذي يفصل بينهما (= الفلسفة من جانبٍ والعلوم من جانب ثانٍ) أنّه ناشئ عن غزارة موضوعات التّـفكير في تلك العلوم قياسا بما هي عليه من شحّـةٍ في الفلسفة! وهي شحّـة قـد تكون غيرَ مفهـومة، تـماما، في نـظامٍ من المعـرفة (= الفلسفة) وَلَج إلى عالم الفكر من باب السّـؤال، منذ ابتداء أمره، واستمرّ فِعْـلُ السّؤال وتوليد الأسئلة والإشكالـيّات يَسِـمُه ويَمِيـزُهُ عن أيّ نظامٍ آخـر من المعرفة.
لقد نشأت، اليوم، حاجةٌ ماسّة إلى أن تنفتح الفلسفة على العلوم الاجتماعيّـة والإنسانيّـة: على علم الاجتماع السّياسيّ، والأنثـروپـولوجيا السّياسيّـة، وعلم السّياسة، وعلم الاقتصاد، وعلم التّاريخ، وعلى التّحليل النّـفسيّ... إلخ؛ وإلى أن تـنتهل منها مناهجَها وطرائـقَها في الدّرس، ومفاهيمَها التي تفتح بها أفـقا جديدا للمعرفة.
إنّها حاجة حيويّـة لها، اليوم، لا لِتحسين موقعها الفكريّ التّـنافسيّ في مواجهة تحـدّي تلك العلوم، بل من أجل توسعة تدخُّلها المعرفيّ في حقول السّياسة والدّين والاجتماع والتّربيّـة وسواها من المسائل التي تتناهـبُها علومُ المجتمع والإنسان. وكم هو نـافلٌ أن يقال، في المعرض هذا، إنّ الفلسفة لا تأتي جديدا ولا تُحْـدِث في سيرتها بدعـة بهذا الانفتاح إذا هي أقدمت عليه؛ فلقد ظلّت تفعله منذ ألفيْ عام، فكانت تعيد وضع فرضيّاتها المؤسِّسة على قاعدة نتائج علومٍ مثل الهندسة والفلك... ثمّ الميكانيكا والفيزياء، فتجـدِّد بها نفسَها.
وهذه حقيقة يعرفها كلّ دارسي تاريخ الفلسفة عندما يتوقّـفون عند حقبةٍ منها فـيَلحظون ما كان من أثـرٍ لعِلْمٍ سابق في تكوين پـراديغماتها.
إذا كانتِ المعرفةُ بمجال السّياسة، في المجتمعات الحديثة التي يقوم فيها نظامُ الدّولة الوطنيّة، تمرُّ- حُكـما - بعلوم الاجتماع، منذ أن فرضت أعمالُ ماكس ڤيبر اللاّفتةُ ذلك على الجميع منذ قـرنٍ من اليوم؛ وإذا كان بعضُ تلك العلوم يتوسّل فرضيّاتٍ للدّرس غيرَ مألوفة في الفكر الغربيّ عن استمرار أثر الموروث في بنية الحداثة، في مجتمعات متشبّعة بالعقلانيّة وفي دولٍ تقوم فيها السّياسة على قواعد العقلانيّة، فكيف - إذن - لا تكون للفلسفة العربيّة حاجةٌ بهذه العلوم من أجل إنتاج معرفةٍ أرصن بمجالٍ للسّياسة يَعْسُر على الدّارس، كثيرا، أن يقول إنّه محكوم بقـواعد العقـل والحداثة؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية