حساب المواطن: التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية عبر منصة إيجار دون حاجة لإرفاقه
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، طريقة التحقق من عقد الإيجار ساري الصلاحية عبر منصة إيجار دون حاجة لإرفاقه.
وتابع البرنامج، عبر منصة (إكس)، أنه في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
وأكمل برنامج حساب المواطن، أنه بحالة كانت الدفعة (لا يوجد)؛ فذلك يعني أن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكان المستفيد استخدام الحاسبة التقديرية.
حياك الله ، في حال تم اختيار نوع المرفق "عقد ايجار ساري المفعول في منصة إيجار" ثم الضغط على أيقونة "حفظ" سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن التحقق من
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26