المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت (6 تموز 2024)، بان المحكمة الاتحادية قبلت أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" حرصا على حماية حقوق اكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي باجراءات حل مجلس المحافظة بعد اخفاقه لاكثر من 5 اشهر في تشكيل حكومة محلية ما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات اخرى بسبب السجالات السياسية التي لاتنفع الاهالي".
واضاف ان" الحراك قدم دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في اجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية، لافتا الى ان المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 ايام لاعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم".
واشار التميمي الى انه" في حال لم يحضر اعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما، مؤكدا بأن" أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري لاننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حل مجلس
إقرأ أيضاً:
وزراء السوداني الأكراد يناقشون معه “مخاوف”التعداد السكاني من قبل الحكومة الاتحادية في الإقليم!
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، جملة من الملفات بينها الاستعدادات لعملية التعداد السكّاني المقرر اجراؤه في 20 و21 من الشهر المقبل.وحضر اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد تميم ووزير العدل خالد شوان، ووزير البيئة نزار ئاميدي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ووزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان العراق، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ووكيل وزير التخطيط، رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان العراق، والمستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ورئيس دائرة التنسيق في رئاسة الوزراء، وممثل حكومة إقليم كوردستان العراق في بغداد.واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، وملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون.كما تم بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني ومخاوف الاقليم من التعداد وفق الرؤية الكردية، إضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أية عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها.وشدد المجتمعون على ضرورة إجراء التعداد في موعده المقرر، ودعم وزارة التخطيط وتهيئة السبل كافة لها التي تضمن نجاح عملية التعداد، وأهمية اعتماد أقصى معايير المهنية والشفافية، إضافة إلى تكثيف البرامج والورش التوعوية لتشجيع المواطنين على تقديم البيانات الصحيحة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة في السكن والتعليم والصحة والعمل وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة