السمدوني: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي ،مؤكدا على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب د. عمرو السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
4.65 مليار دولار صافي أرباح "أبوظبي الأول" خلال 2024
ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول عن العام 2024، إلى 17.1 مليار درهم (حوالي 4.65 مليار دولار)، وبزيادة قدرها 4 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، كما بلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم (حوالي 8.6 مليار دولار)، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.
وقال بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سجل نموا في صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 13 بالمئة حيث بلغ 19.9 مليار درهم(نحو 5.42 مليار دولار)، مما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في كافة أسواق شبكة المجموعة.
ويجسد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على كافة المستويات، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنظر إلى أداء الربع الرابع من عام 2024، فتمكن البنك من تحقيق ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51 بالمئة من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.
ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.
وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية التي ارتفعت بنسبة 11 بالمئة والعمليات الدولية بنسبة 32 بالمئة خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.
وتعليقا على النتائج، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في كافة الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة الأمر الذي عزز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.
وأضاف: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.
واختتم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسية الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نموا في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسية ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية التي حققت زيادة بنسبة 32 بالمئة في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل.
ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.
وأضافت: واصلنا التقدم أيضا في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم وهو ما يمثل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.
وأكدت أن دول المنطقة تشهد نموا متواصلا، مما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لربط دولة الإمارات والشرق الأوسط مع العالم.
وأكدت الالتزام بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة، وتعزيز خدماتنا، ورفع تنافسية البنك.
بدوره، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13 بالمئة ليصل إلى 19.9 مليار درهم.
وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 18 بالمئة.
وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20 بالمئة، وزادت القروض والودائع بنسبة 15 بالمئة و17 بالمئة على التوالي في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ.
ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أمريكي.
ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا