وزير الخارجية المصري: حل الأزمة السودانية يجب أن يكون بقيادة سودانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)- أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير بدر عبد العاطي، أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة السودانية يجب أن يرتكز على رؤية سودانية خالصة بعيدة عن الإملاءات أو الضغوط الخارجية.
وأكد عبد العاطي، خلال حديثه في مؤتمر بالقاهرة ضم مجموعات سياسية ومدنية سودانية، السبت، أن الصراع الحالي هو في الأساس قضية سودانية تتطلب حلا سياسيا شاملا.
وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل كل الأطراف الوطنية السودانية، وتحترم مبادئ سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتحافظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية في السودان للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة.
وحث كافة المشاركين في المؤتمر على تغليب المصلحة الوطنية السودانية، مؤكداً دعم مصر الثابت لكل الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والتقدم والرخاء في السودان.
وأشاد عبد العاطي بموقف دول جوار السودان التي رحبت بملايين المواطنين السودانيين وتقاسموا معهم مواردهم المحدودة رغم التحديات الاقتصادية الشديدة.
ودعا المجتمع الدولي أيضا إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعها في مؤتمرات الإغاثة التي عقدت في جنيف عام 2023 وباريس عام 2024، لمعالجة العجز التمويلي الذي يواجه السودان، والذي يقدر بنحو 75% من إجمالي الاحتياجات.
الجهود المصرية في قضية السودانواستعرض عبد العاطي الجهود الإنسانية المصرية منذ بداية الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن مصر استقبلت مئات الآلاف من السودانيين، لينضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنوات عديدة.
وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة شملت الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية للسودانيين المتضررين من الصراع داخل الأراضي السودانية.
ويشهد السودان حربا أهلية منذ أبريل/نيسان من العام الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ويعد مؤتمر اليوم أحدث حلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها مصر لمعالجة الأزمة السودانية ووقف الحرب هناك، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة دول جوار السودان.
وفي يوليو 2023، استضافت مصر قمة دول جوار السودان لمناقشة مختلف جوانب الوضع في السودان والحلول الممكنة لإنهاء الأزمة.
وأدى الصراع في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى مقتل عشرات الآلاف، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى يصل إلى 150 ألف شخص ، وفقاً للمبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح أكثر من ثمانية ملايين سوداني.
وبحسب البيانات التي أصدرتها الحكومة المصرية، فقد عبر أكثر من 500 ألف سوداني إلى مصر منذ بداية الحرب.
Tags: السودانبدر عبد العاطيمصروزير الخارجية المصري
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السودان بدر عبد العاطي مصر وزير الخارجية المصري عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حرب السودان في عامها الثالث فهل من أفق لحل الأزمة؟
الخرطوم- بعد دخول الحرب في السودان عامها الثالث، لا يزال تباعد المواقف بين الفرقاء السياسيين وحالة الاستقطاب والانقسام التي سادت قبل الحرب مستمرة، وسط تحرك جديد من الأمم المتحدة لإحداث اختراق يُحرِّك الجمود السياسي.
ويعتقد مراقبون أن قوى سياسية تسعى للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية وأخرى عبر بندقية قوات الدعم السريع، بينما يُعوِّل تيار آخر على رافعة قوى أجنبية.
واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة قبل يومين زيارة إلى بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- بعدما أجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء من المجلس السيادي.
وجدَّد لعمامرة، دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع في السودان من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
لقاءات متعثرةودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى الالتزام بالانخراط في مسار شامل للمضي قدمًا، وتعزيز حماية المدنيين، من خلال محادثات غير مباشرة محتملة، وجددت تأكيدها على أهمية إجراء عملية سياسية شاملة لتفادي المزيد من التصعيد، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وكشف لعمامرة أنه وجد ردودا من البرهان على كل الأسئلة التي طرحها، وسينقل ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب بيان إعلامي لمجلس السيادة.
إعلانواستضافت الآلية الأفريقية لتسوية النزاع في السودان برئاسة محمد بن شمباس، مشاورات منفصلة مع 3 كتل سياسية سودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في فبراير/شباط الماضي، بشأن ترتيبات حوار سوداني لكن لم تحقق تقدما.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد مشاورات موسعة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، حيث شملت الجولة الأولى القوى السياسية المساندة للجيش، التي أقرَّت وثيقة شملت رؤيتها لأجندة وقضايا الحوار السوداني.
وتلتها جولة أخرى ضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وفصيلي الحركة الشعبية، الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، للتوافق على ترتيبات حوار سوداني، لكن لم تصدر وثيقة عن الجولة.
وسبق ذلك مؤتمر للقوى السودانية استضافته القاهرة في يوليو/تموز الماضي، ضم أطراف المشهد السياسي تحت سقف واحد لأول مرة، وصدر بيان في نهاية المؤتمر تحفَّظت عليه بعض القوى.
ثم انخرطت قوى سياسية ومجتمعية مساندة للجيش في مشاورات في بورتسودان وأقرت وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة على أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان.
وفي المقابل حلَّ تحالف "تقدم" نفسه بعد انضمام فصائل سياسية وعسكرية من التحالف إلى كيان جديد نشأ في فبراير/شباط الماضي في نيروبي باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي تتصدره قوات الدعم السريع.
بينما نشأ تحالف آخر بديلا لكيان "تقدم" باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" برئاسة عبد الله حمدوك، وقال: إنه متمسك بالحياد ويركز على وقف الحرب.
بين نعم ولكن!من جانبه، يقول القيادي في تحالف القوى السياسية والمجتمعية خالد الفحل، إنهم بقوا من بداية الحرب يتطلعون بدورهم في إطار إسناد الجيش ولم يقفوا على الحياد، وفى نهاية 2024 تَطوَّر المشهد السياسي وبدأت اتصالات في بورتسودان أثمرت توافق كتل سياسية وقوى مدنية على مشروع وطني لحوار "سوداني-سوداني" في داخل البلاد.
إعلانويوضح القيادي الفحل للجزيرة نت أن مشاورات بورتسودان ناقشت أسئلة اليوم التالي للحرب عبر خريطة طريق تشمل رؤية متكاملة لإدارة الفترة الانتقالية وانعقاد مؤتمر دستوري.
ويرى أن حراك القوى السياسية والمجتمعية أقرَّ حوارا مفتوحا وشاملا، إلا مع من تمت إدانتهم قضائيا بمساندة الدعم السريع، غير أن قيادات عليا في الدولة، أبرزها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وعضو المجلس إبراهيم جابر، لم تدرك أهمية هذا الدور وظلت تواجه هذا العمل بالنقد والمطالبة بوقفه، "ولكنهم سيستمرون حتى تقف الحرب قتالا أو سلما"، حسب الفحل.
وفي موازاة ذلك يقول عضو في المكتب القيادي لتحالف "صمود" -لم يفصح عن اسمه- إنهم منفتحون ويرحبون بأي جهود من أجل وقف الحرب وعملية سياسية بمشاركة كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأوضح القيادي للجزيرة نت أنهم جلسوا مع قوى أخرى في القاهرة وتوصلوا إلى بيان مشترك، لكن الطرف الآخر تراجع، مما يعكس أن القوى المدنية لا تسعى إلى إقصاء أي طرف.
واتهم قوى مساندة للجيش أنها تسعى لتكون حاضنة سياسية والمشاركة في السلطة وليست جادة في العمل لوقف الحرب أو التوافق الوطني مما يجعل العملية تراوح مكانها.
من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد، أن أبرز أسباب تعثر التسوية هو سعي قوى سياسية لفرض رؤيتها للتسوية مستغلة انتصارات الجيش، لإقصاء قوى أخرى ترفع شعار "لا للحرب".
وقال للجزيرة نت: إن قوى سياسية ترفض الاعتراف بتغيرات ما بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 وصعود جزء من الإسلاميين الذين عزلوا بعد الثورة الشبابية من أنصار حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
ويعتقد سعد أن انخراط تحالف مدني جديد في المعادلة مع قوات الدعم السريع في تحالف "تأسيس" يُعقِّد التوافق، ويهدف لضمان دور لهذه القوى في أي تسوية مستقبلية، إضافة لاحتمال عدم اهتمام قيادة الجيش بالتوافق، بل ربما ترى فيه تهديدا لدورها السياسي الحالي والمستقبلي.
إعلانويرى أن تأخير العملية السياسية يزيد الاستقطاب، ويضعف فرص التوافق المدني، ويعزز نفوذ الأطراف العسكرية وحلفائها، ويسمح بنفوذ أجنبي أكبر.
ويرجح المحلل السياسي أن يظل الوضع بهذه الوتيرة البطيئة لحين انتهاء الحرب أو حدوث تحولات جذرية في مواقف الأطراف المتصارعة، ولكن استمرار الوضع يدعم بشكل كبير عسكرة المشهد السياسي ما بعد الحرب، حيث يزداد احتمال هيمنة المؤسسة العسكرية وحلفائها على السلطة.
وتوقع أن يكون الحلفاء هم من حاملي السلاح، وليس إعادة لنظام المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، أو شراكة متشابهة لما قبل انقلاب البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على شركائه في قوى الحرية والتغيير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة