ويستهام يتعاقد مع قائد فريق وولفرهامبتون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع قائد فريق وولفرهامبتون ماكس كيلمان، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن كيلمان 27/ عاما/ وقع على عقد مدته سبعة أعوام.
ومن المقرر أن يجتمع شمل كيلمان بجولين لوبيتيجي، الذي تولى تدريب فريق وولفرهامبتون في الموسم الماضي.
وكان ويستهام قدم عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم رفضه في وقت سابق من الصيف، ولكنه عاد بعرض مالي أكبر.
وقال كيلمان للموقع الرسمي لويستهام :" يساورني شعور مذهل لأنني سأكون لاعبا في ويستهام".
وأضاف :"بمجرد علمي برغبة النادي في التعاقد معي، كان الأمر أشبه بفرصة أود اغتنامها، لذلك فأنا سعيد للغاية لكوني هنا".
وأكد :"في الحقيقة استمتعت بالعمل مع جولين خلال الفترة التي تولى فيها تدريب وولفرهامبتون، إنه مدرب من طراز عالمي، وشخص تعلمت منه الكثير، وأنا واثق أنني سأواصل تطوري كلاعب تحت قيادته".
وسيترك كيلمان، الذي اجتاز الكشف الطبي الجمعة، فريق وولفرهامبتون بعدما مدد تعاقده قبل 12 شهرا.
ولعب كيلمان في وولفرهامبتون ست سنوات، وشارك في 151 مباراة بكافة المسابقات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فریق وولفرهامبتون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة