بغداد اليوم - بغداد 

أشّرت لجنة النزاهة في البرلمان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، وجود ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء، فيما أكدت ان الضغوطات هي من تأتي بالوزراء الفاسدين والفاشلين.

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية، وهناك اخفاق واضح بعمل بعض هؤلاء الوزراء، إضافة الى فشل اغلب الوزارات في تطبيق المنهاج الوزاري في الحد من الفساد، ولهذا فأن عمليات الفساد مستمرة وهيئة النزاهة تضبط بشكل يومي عدد من الفاسدين في وزارات مختلفة".

وبين السلامي ان "الوزراء الفاسدين وكذلك الفاشلين جاءوا الى مناصبهم من خلال الضغوطات السياسية، ولهذا نرى وجود اخفاق وفشل في عمل الكثير من الوزارات، واي فساد في أي دائرة حتى لو كانت في المحافظات، يتحملها الوزير، فالفساد يأتي من المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة، فاذا كان الوزير حازمًا ولديه خطوات حقيقية في ردع الفساد، فلن يكون هناك فساد".

وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان "الضغوطات السياسية على رئيس الوزراء دفعته إلى القبول ببعض الوزراء الفاسدين والفاشلين، خاصة ان الأحزاب الحاكمة هي من تدير الوزارات وفق المحاصصة، وهذا سبب الفشل وجلب بعض الوزراء الفاسدين، على حساب مصلحة العراق والعراقيين.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الوزراء الفاسدین بعض الوزراء عمل بعض

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية

آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح  صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد. 

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات:إجراء الانتخابات العامة ستكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية
  • النزاهة:تفكيك شبكة في تقاعد كركوك استولت على (720) مليون ديناراً
  • سلام يعكف على إنجاز عملية التأليف والتنافس على الوزارات الدسمة والمقايضات
  • النزاهة تفكك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (720) مليون دينار
  • جامعة طنطا تتقدم 1197 مركزاً عالمياً في مؤشر Nature Index
  • المالية البرلمانية تتعهد بمتابعة استقطاعات مجهولة من رواتب الموظفين
  • النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
  • رئيس هيئة النزاهة يُكبر للقضاء الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة
  • ترامب: عودتي للبيت الأبيض جاءت في الوقت المناسب
  • ملاحظات عن قانون العفو العام