التفاصيل الكاملة لجريمة الكرك البشعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
أفادت مصادر رسمية أن شابا (25 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية قتله والدته طعنا خلال تواجدهما في منزلهما في الكرك، الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع إن الضحية البالغة من العمر 60 عاماً تعرضت للطعن على يد ابنها لأكثر من 40 مرة أثناء وجودها في منزلها بمدينة الكرك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وقال مصدر قضائي في تصريح رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن المشتبه به فر بعد ذلك من مكان الحادث بعد أن هرع الجيران إلى المنزل لأنهم سمعوا صراخ الضحية.
مقالات ذات صلة
وأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به.
وقال إن “قوة من الشرطة ألقت القبض على المشتبه به مساء الأربعاء، وسيتم إحالته إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات لمزيد من التحقيق وتوجيه الاتهام”.
وضبط المحققون أداة حادة (موس) عثر عليها في مسرح الجريمة وأرسلوها إلى قسم الطب الشرعي والمختبر لإجراء مزيد من التحليل، بحسب المصدر القضائي الرفيع.
وأضاف المصدر أن “المشتبه به ألقى الموس عندما وصل الجيران إلى منزله للتحقق من مصدر الصراخ ولاذ بالفرار”.
وقال مصدر طبي رفيع، إن فريقاً من الأطباء الشرعيين الحكوميين، أجرى تشريحاً لجثة الضحية، وخلص إلى أن الأم لأربعة أولاد تلقت 42 طعنة تركزت معظمها في الجزء العلوي من جسدها.
تفاصيل جديدة
كشف الخبير الأمني، عمار القضاة، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها.
وقال القضاة في حديث تلفزيوني، إن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات، مضيفا أن ما قام به القاتل من فعل شنيع لا يُدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يُبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة.
وأشار القضاة إلى أن ما قام به الجاني لن يخرج عن إطار احتمالية أن يكون تحت تأثير المواد المخدرة “من رفاق السوء”، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه.
وبين الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، حيث ألقي القبض عليه من قبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله لوالدته، حيث قال إنه “كان يعتقد أنها زوجته”، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.
ولفت القضاة إلى خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه.
وأكد أن ضحايا المدمنين لا يقتصر خطرهم على أنفسهم، بل يمكن أن يكونوا خطرًا على أفراد أسرهم ومحيطهم بسبب تأثيرات كيمياء الدماغ بفعل المواد المخدرة.
وأشار إلى أن المدمنين ليسوا فقط خطرًا على أنفسهم، بل يمكن أن يتحولوا ضحاياهم إلى أفراد عائلاتهم بسبب الاختلال في كيمياء الدماغ والهلوسات ونظرية المؤامرة التي قد تنشأ لديهم.
ورأى القضاة أن هناك قصورًا في منظومة الحكومة في التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة وتوقيف المتعاطين بدلاً من الاكتفاء بتغريمهم فقط، على حد قوله.
وقدر القضاة عدد متعاطي المواد المخدرة في الأردن بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال: “هناك إهمال في التعامل مع قاعدة التعاطي وعدم توقيف المتعاطين والاكتفاء بدفع غرامة مالية فقط، مؤكدًا أنه يجب توقيفهم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المواد المخدرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟