التفاصيل الكاملة لجريمة الكرك البشعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
أفادت مصادر رسمية أن شابا (25 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية قتله والدته طعنا خلال تواجدهما في منزلهما في الكرك، الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع إن الضحية البالغة من العمر 60 عاماً تعرضت للطعن على يد ابنها لأكثر من 40 مرة أثناء وجودها في منزلها بمدينة الكرك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وقال مصدر قضائي في تصريح رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن المشتبه به فر بعد ذلك من مكان الحادث بعد أن هرع الجيران إلى المنزل لأنهم سمعوا صراخ الضحية.
مقالات ذات صلةوأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به.
وقال إن “قوة من الشرطة ألقت القبض على المشتبه به مساء الأربعاء، وسيتم إحالته إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات لمزيد من التحقيق وتوجيه الاتهام”.
وضبط المحققون أداة حادة (موس) عثر عليها في مسرح الجريمة وأرسلوها إلى قسم الطب الشرعي والمختبر لإجراء مزيد من التحليل، بحسب المصدر القضائي الرفيع.
وأضاف المصدر أن “المشتبه به ألقى الموس عندما وصل الجيران إلى منزله للتحقق من مصدر الصراخ ولاذ بالفرار”.
وقال مصدر طبي رفيع، إن فريقاً من الأطباء الشرعيين الحكوميين، أجرى تشريحاً لجثة الضحية، وخلص إلى أن الأم لأربعة أولاد تلقت 42 طعنة تركزت معظمها في الجزء العلوي من جسدها.
تفاصيل جديدة
كشف الخبير الأمني، عمار القضاة، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها.
وقال القضاة في حديث تلفزيوني، إن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات، مضيفا أن ما قام به القاتل من فعل شنيع لا يُدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يُبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة.
وأشار القضاة إلى أن ما قام به الجاني لن يخرج عن إطار احتمالية أن يكون تحت تأثير المواد المخدرة “من رفاق السوء”، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه.
وبين الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، حيث ألقي القبض عليه من قبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله لوالدته، حيث قال إنه “كان يعتقد أنها زوجته”، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.
ولفت القضاة إلى خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه.
وأكد أن ضحايا المدمنين لا يقتصر خطرهم على أنفسهم، بل يمكن أن يكونوا خطرًا على أفراد أسرهم ومحيطهم بسبب تأثيرات كيمياء الدماغ بفعل المواد المخدرة.
وأشار إلى أن المدمنين ليسوا فقط خطرًا على أنفسهم، بل يمكن أن يتحولوا ضحاياهم إلى أفراد عائلاتهم بسبب الاختلال في كيمياء الدماغ والهلوسات ونظرية المؤامرة التي قد تنشأ لديهم.
ورأى القضاة أن هناك قصورًا في منظومة الحكومة في التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة وتوقيف المتعاطين بدلاً من الاكتفاء بتغريمهم فقط، على حد قوله.
وقدر القضاة عدد متعاطي المواد المخدرة في الأردن بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال: “هناك إهمال في التعامل مع قاعدة التعاطي وعدم توقيف المتعاطين والاكتفاء بدفع غرامة مالية فقط، مؤكدًا أنه يجب توقيفهم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المواد المخدرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.