أكثر من 10 آلاف مفقود تحت ركام غزة.. وانتشالهم يواجه تحديات هائلة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة، بما يشكل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين على نحو مباشر وعشوائي، خلال هجومها الذي يقترب من شهره العاشر، تواجه تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وبخاصة في ظل عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل وتشغيلها دون توقف.
وأضاف إلى قيام الاحتلال باستهداف وتدمير آليات ومعدات الدفاع المدني على نحو مباشر ومنهجي، و"منع إسرائيل في الوقت ذاته إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة".
ووثق الأورومتوسطي أنماطا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض الأعيان المدنية المدمر، بما في ذلك المنازل والمباني، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات، بالإضافة إلى تعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال الجثامين من تحتها.
شهادات مروعة
وكشفت المواطنة الفلسطينية مريم عماد (19 عامًا)، لفريق الأورومتوسطي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت في 7 كانون أول/ ديسمبر 2023 منزلين لعائلتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكان فيهما 36 شخصا٬ منهم والداها واثنان من إخوانها، أحدهما طفل، والبقية هم جدها وأعمامها وزوجاتهم وأبناؤهم.
وأضافت: "بقينا أكثر من 42 يومًا لا نعرف شيئًا عن مصير كل هؤلاء، وبعدها علمنا أن جميعهم قتلوا تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي. وعندما انسحبت قوات الاحتلال مطلع نيسان/أبريل الماضي، ذهبت أنا الناجية الوحيدة من عائلتي مع خالي وعمي لمحاولة انتشال الجثامين لكن لم نستطيع أن نخرج أحدًا منهم".
وتابعت "ثم جاء الدفاع المدني في اليوم التالي وتمكن من استخراج عدد قليل من الجثامين، والبقية بقوا تحت الأنقاض، وحرمنا حتى من دفنهم حتى الآن، لعدم توفر معدات ملائمة، وما يزال مطلبنا أن يتم انتشالهم رغم إدراكي أنهم تحللوا بعد كل هذه الأشهر، لكن نريد دفن ما تبقى منهم بشكل لائق".
وبحسب المواطن الفلسطيني وسام السكني، فإن طائرات حربية إسرائيلية قصف منزل عائلته في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والمكون من خمسة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل اثنين من أطفاله مع حوالي 45 شخصًا قتلوا في الحادثة.
وذكر "السكني" أنهم على مدار أسابيع من سعيهم لاستخراج الضحايا، فإنه ما يزال 15 منهم تحت الأنقاض، في الوقت الذي يعوق فيه الحجم الهائل من الركام والأنقاض وغياب المعدات وتكرار القصف على المنطقة انتشالهم.
انتهاك للقانون الدولي
وأكد المرصد على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بواجباته القانونية وإدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، والمتدهورة أصلا جراء تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية الحيوية، وقطعها لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية، نحو نصفهم من الأطفال، للخطر.
وأكد أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يشكل انتهاكًا صارخًا ومركّبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المرتبطة بحقوق جميع الأشخاص بعدم التعرض للاختفاء القسري، وفتح التحقيقات والانتصاف والجبر، وكذلك الحقوق الأخيرة والمتعلقة بالمعاملة الكريمة لجسد الميت ودفنه ومعاملة رفاته باحترام. يضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأنقاض غزة الإسرائيلي الركام إسرائيل غزة الاورومتوسطي أنقاض ركام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدفاع المدنی تحت الأنقاض قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أين بابا؟ رحلة المخاطر والالم بحثا عن مفقود لدى الدعم السريع
التغيير، كمبالا
منذ نوفمبر 2023، بدأت دكتورة فاطمة (اسم مستعار بناءً على رغبتها في عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية)، وهي طبيبة، رحلة شاقة مليئة بالمعاناة بحثًا عن زوجها المفقود، المدير الطبي لمستشفى جبل أولياء، الذي اختفى بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، الواقعة على بعد 45 كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم.
بدأت القصة عندما انقطع اتصال د. فاطمة بزوجها خلال حصار الدعم السريع لجبل أولياء، حيث بقي في المستشفى، يقدم الخدمات الطبية للمصابين وسط اشتباكات عنيفة.
تصف الزوجة في مقابلتها مع “التغيير” اللحظات الأخيرة التي سبقت اختفاء زوجها: “عندما دخل الدعم السريع جبل أولياء، حاصروا المنطقة بالكامل، زوجي ظل محاصرا في المستشفى من جميع الجهات أسبوعًا كاملًا، وكان يتأكد من خروج كل زملائه والمصابين بأمان. كان يتصل بنا ليطمئننا بأنه بخير، لكنه لم يجد طريقة آمنة للخروج بسبب كثافة الهجمات”.
وفي 20 نوفمبر 2023، انقطعت الاتصالات تمامًا. تقول فاطمة: “كنا نأمل أنه ربما يكون في الطريق أو قد وجد ملجأً مؤقتًا، فقد كان هناك أشخاص تمكنوا من الوصول إلى عائلاتهم رغم المسافات الطويلة”. لكنها تضيف: “مع مرور الوقت، بدأت هذه الآمال تتلاشى، وبدأت العائلة رحلة البحث المضنية. لم نكن نعلم ما إذا كان حيًا أم ميتًا، أو إذا كان معتقلًا”.
حاولت فاطمة البحث عن زملاء الدكتور الذين كانوا معه في المستشفى، “كان الجميع يؤكدون أنهم خرجوا قبله، وتركوه في المستشفى ليحاول إيجاد طريقة آمنة للخروج”. ومع انقطاع الاتصالات في المنطقة، تفاقمت المعاناة، حيث لم تتمكن العائلة من التواصل حتى مع أسرة زوجها الكبيرة في أم درمان.
محاولات البحثلم تستسلم فاطمة وعائلتها رغم غياب المعلومات توجهت إلى المستشفيات القريبة، بمدني، المناقل، كوستي، ربك، ومستشفى الدويم والقطينة، بحثًا عن أي أثر لزوجها ضمن المصابين الذين تم إجلاؤهم من جبل أولياء، لكن دون جدوى.
مخاطرة كبيرةقررت فاطمة خوض مخاطرة كبيرة والذهاب بنفسها إلى جبل أولياء في اواخر نوفمبر من نفس العام، رغم كل التحذيرات التي تلقتها عن خطورة الخطوة.
حينها كانت فاطمة أمًا لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر، لكنها اضطرت إلى تركها مع والدتها، بدأت رحلتها من القطينة برفقة والدها، إلا أنها طلبت منه أن ينتظرها هناك خوفًا عليه. تقول: “لم يكن الوصول إلى المنطقة سهلاً. لم تكن هناك طرق ميسرة، فاضطررت إلى عبور النيل باستخدام معدية، ثم استقليت عدة وسائل نقل حتى وصلت إلى نقاط الارتكاز التابعة للدعم السريع”.
هناك، بدأت المواجهة. تضيف: “أوقفني الجنود وبدأوا بسؤالي عن سبب وجودي. أخبرتهم أنني أبحث عن زوجي، وهو طبيب مدني ولا علاقة له بالجيش”. ورغم محاولاتها لتوضيح موقفها، أُجبرت على العودة بعد أن أُبلغت بأن المنطقة خطرة وقد تتعرض للاعتقال.
أثناء عودتها، اعترضتها عناصر من الدعم السريع ووجهوا إليها اتهامات بأنها جاسوسة تتبع للجيش. بدأوا باستجوابها بشكل مخيف، قبل أن يقتادوها إلى الضابط المسؤول.
تقول فاطمة: “عندما سألني الضابط عن سبب وجودي هناك، أوضحت له بكل صراحة أنني أبحث عن زوجي، الطبيب المدني، وشرحت له أنه كان يعمل في المستشفى قبل أن نفقد الاتصال به، وأنني لا أعرف شيئًا عن مصيره”.
تضيف: “سألني الضابط إن كان لدي أطفال، وعندما أجبته بنعم، قال لي: هذه منطقة عمليات عسكرية، يمنع دخولها للمدنيين، خاصة النساء. عودي إلى أطفالك، وإذا كان زوجك موجودًا فسيظهر، وأن لم يكن فليتولَّه الله برحمته”.
لاحقًا، تفاجأت فاطمة بفيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهرها مع تعليق “القبض على مستنفرة تتبع للفلول”. هذا الفيديو أثار قلق عائلتها ومعارفها، وزاد من معاناتها النفسية.
تصف الدكتورة هذه التجربة بأنها واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، وتؤكد أن كل ما كانت تسعى إليه هو معرفة مصير زوجها.
بعد انتشار الفيديو الذي صوّرها على أنها “مستنفرة”، أصبحت فاطمة تعيش في حالة من الخوف على نفسها وعلى أسرتها، بعدما أصبحت معروفة لدى عناصر الدعم السريع. كانت تخشى أن يتم القبض عليها في أي مكان، وهو خوف امتد ليشمل أسرتها بالكامل، خاصة وأنهم كانوا يقيمون في منطقة معرضة لدخول قوات الدعم السريع في أي وقت.
معلومات متضاربةفي يناير 2024، وصلت أول معلومة تشير إلى أن زوجها قد يكون حيًا. تقول الدكتورة: “كان ذلك شعورًا لا يوصف. علمنا من أحد الناجين الذي اعتُقل مع زوجي لدى الدعم السريع أنه لا يزال حيًا. ورغم أن هذه المعلومة كانت نعمة، إلا أن رحلتنا للبحث عنه ازدادت صعوبة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة”.
توالت المعلومات المتضاربة، حيث أشار البعض إلى أن زوجها شوهد في معتقل سوبا، وآخرون قالوا إنه يعمل في الوحدة الطبية هناك. لكن كل هذه المعلومات ظلت غير مؤكدة، والوصول إلى مصدر المعلومة كان شبه مستحيل بسبب ضعف الشبكة وصعوبة التنقل.
جاء خبر من شخص قال إنه شاهد الدكتور في مدينة الدويم، ولم يكن أمام د. فاطمة سوى التحرك على الفور بحثًا عن هذا الشخص، رغم صعوبة الظروف وغياب أي ضمانات. انطلقت برفقة والدها في رحلة شاقة، متنقلة بين ثلاث مدن: كوستي، ربك، والدويم. وعندما تمكنت أخيرًا من مقابلته في ربك، أخبرها أن ما حدث كان مجرد تشابه أسماء، وأنه لم يكن يقصد زوجها.
تصف د. فاطمة هذه اللحظة بأنها واحدة من أصعب ما مرت به، وتقول: “شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد كل هذا الجهد والتعب”.
خطوات قانونيةفي شهر مايو الماضي، قررت د. فاطمة اتخاذ خطوة جديدة في رحلة البحث عن زوجها، حيث فتحت بلاغًا رسميًا في قسم الشرطة بمدينة الدويم. كانت تلك المرة الأولى التي تتمكن فيها من التعامل مع جهة حكومية رسمية، بعد ما كانت تقيم في قرية تفتقر إلى مثل هذه الخدمات، توجهت إلى النيابة لتقديم البلاغ بشكل رسمي، إلا أن الاستجابة ظلت بطيئة.
تقدمت الزوجة كذلك ببلاغ للصليب الأحمر، بالإضافة إلى شكوى عبر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري في جنيف.
ذكرت د. فاطمة أنها لم تتلقَّ أي معلومات من الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن الرد كان دائمًا نفسه عند كل محاولة للتواصل معهم: “لا معلومات جديدة”. وعلى الجانب الآخر، أكدت أنها لم تتلقَّ أي رد من المركز الأفريقي بشأن الشكوى التي تقدمت بها أو الجهة التي أُودعت لديها.
تضيف : “كان هذا الإحساس بالعجز قاسيًا للغاية، فلا شيء أصعب من أن تشعر بأنك تتحرك في دائرة مغلقة بلا أي إجابات”.
توضيح المركزمن جانبه،أوضح المنسق القطري لمكتب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، شوقي يعقوب آدم ان الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات تبدأ بتقديم بلاغ في النيابة العامة بالخرطوم، حيث تُفتح غالبًا بلاغات تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار في حديثه (للتغيير) أن النيابات تُعد الجهة المختصة في مثل هذه القضايا، إلا أنه في بعض الأحيان تُحال الدعاوى إلى نيابات أخرى بناءً على تقدير السلطات.
وأضاف آدم: “بعد استنفاد الخطوات المحلية، قدمنا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاختفاء القسري، التي أُنشئت بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقع عليها السودان في عام 2021. هذه اللجنة تقبل الشكاوى الفردية وفقًا للإجراءات المتبعة، وقال المنسق: قمنا بإعداد الشكوى باستخدام النماذج المخصصة، وبعد موافقة أسرة المفقود، رفعناها إلى اللجنة نيابة عنهم كمركز”.
وأكد أن اللجنة استلمت الشكوى وأفادت باستلامها رسميًا، مشيرًا إلى أن إجراءاتها لا تزال مستمرة. وأوضح أن اللجنة ستخاطب الجهات الرسمية ذات الصلة بالشكوى وتنتظر الردود منها، و بناءً على تلك الردود، تقوم اللجنة باتخاذ قرارها النهائي بشأن الشكوى المقدمة.
نقابة الاطباء وعود دون خطوات ملموسةتواصلت د. فاطمة ايضا مع نقابة الأطباء التي وعدت ببذل جهود للعثور عليه. ورغم أنهم نشروا معلومات عنه كمفقود على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تجد أي خطوات ملموسة تساعدها في البحث عنه أو معرفة مصيره، كما ذكرت.
وحاولت “التغيير” التواصل مع عدد من قيادات اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين، لطرح استفسارات حول أي معلومات عن زميلهم المفقود وأعداد الأطباء المختفين قسريًا لدى الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم وعودهم بالرد، لم تتلقَ الصحيفة أي إجابة حتى الآن.
استغلال النصابينفي تلك الفترة، واجهت د. فاطمة تحديًا جديدًا وغير متوقع، تمثل في استغلال “النصابين” لمعاناة أسر المفقودين. توضح الدكتورة: “كانوا يتواصلون معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شاهدوا منشورات البحث عن زوجي، ويدّعون أنهم يمتلكون معلومات عنه. كانوا يطلبون مني مبالغ مالية مقابل إرسال صورة أو إتاحة فرصة للتحدث معه”.
وتتابع قائلة: “في البداية، دفعتني حالتي النفسية إلى تصديقهم. أرسلت لهم الأموال على أمل الحصول على أي معلومة قد تقودني إلى زوجي. لكن في كل مرة، كانوا يختفون بمجرد حصولهم على الأموال، دون تقديم أي دليل يثبت صحة ادعاءاتهم”.
مع تكرار هذه المواقف، أدركت د. فاطمة أن هؤلاء ليسوا سوى “نصابين” يستغلون ضعف الأسر ومعاناتها لتحقيق مكاسب شخصية، و قررت التوقف عن التعامل معهم، ولكن الأثر النفسي الذي تركوه كان عميقًا. تضيف: “شعرت بالإحباط والخذلان مرات عديدة، خاصة أنني كنت أضع كل أملي في كل وعد منهم”.
أسئلة لاتنتهيوسط هذه المحن، وجدت د. فاطمة نفسها مضطرة للعب دور الأم والأب لطفلتيها، حيث تبلغ الكبرى 4 سنوات ونصف، بينما أصبحت الرضيعة بعمر سنة و7 أشهر.
تشير دكتورة فاطمة إلى أن أصعب اللحظات هي عندما تواجه أسئلة طفلتها الكبرى عندما تسألني: “بابا وين؟”. أحاول أن أطمئنها قائلة: “بابا في الشغل، بيعالج الناس المصابين عشان دي حرب”، لكن أسئلتها لا تنتهي: “ليه ما بضرب لينا تلفون؟”. أختلق الأعذار لها، مثل أنه ليس لديه هاتف أو أن الشبكة غير متوفرة.
وتضيف: “مع كل صباح، أجد نفسي أمام مسؤولية مزدوجة: أن أكون أمًا وأبًا، وأن أوفر لهن الحياة الكريمة التي تستحقاها. وفي الوقت نفسه، هناك عبء لا ينتهي بالبحث عن زوجي المفقود، حيث تحمل كل خطوة في هذا الطريق الصعب تكلفة نفسية ومادية باهظة”.
الدعم وسط الألمرغم كل هذه التحديات، وجدت د. فاطمة أناسًا وقفوا بجانبها في هذه المحنة. زملاء دراستها، الذين انقطعت عنهم منذ أكثر من عشر سنوات، بمجرد أن علموا بما تمر به، تواصلوا معها وساعدوها بكل الطرق الممكنة. لم يقتصر دعمهم على المساعدة المادية فقط، بل شمل أيضًا تقديم الدعم النفسي. ساعدوها في تأمين سكن آمن لعائلتها، وتوفير فرصة عمل خارج السودان، بالإضافة إلى كافة الترتيبات اللازمة للسفر.
كما أكدت د. فاطمة أن أهلها وعائلة زوجها لم يقصروا في تقديم الدعم، مشيرة إلى أن هذه الوقفات الإنسانية جعلتها تشعر أنها ليست وحيدة في هذا الطريق الشاق..
ورغم كل ذلك، تقول د. فاطمة: “أظل متمسكة بالأمل. عندما تسألني ابنتي عن والدها، أقول لها إنه في سوبا دون تفاصيل أخرى. أحاول قدر الإمكان أن أحميها من الحقيقة المؤلمة، لكنني أعلم أن الأسئلة القادمة ستكون أصعب، وأتمنى أن أجد الإجابة قبل أن يحين وقتها.”.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا