المشايخي المُصنّف ثامن عالميا يتأهل لأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تأهل لاعب مُنتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة محمد بن جميل المشايخي للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية بباريس، التي تقام خلال الفترة من 28 أغسطس 2024 إلى 8 سبتمبر 2024 بعد حصوله على تصنيف مؤهل من اللجنة البارالمبية الدولية في رياضة دفع الجلة في آخر تصنيف للجنة، ورفع فيها لاعبنا مركزه إلى المركز الثامن عالميا في منافسات دفع الجلة، وكانت آخر مشاركة للاعب المنتخب الوطني محمد المشايخي في بطولة غرب آسيا البارالمبية بالشارقة، التي حقق فيها ذهبية دفع الجلة، وتتطلع اللجنة البارالمبية العمانية إلى أن يحقّق اللاعب إنجازا جديدا في هذه دورة الألعاب البارالمبية بباريس.
وعبّر اللاعب عن سعادته بهذا التصنيف والتأهل لدورة باريس، وقال: التأهل يحمّلني الكثير من المسؤوليات من أجل تمثيل سلطنة عُمان خير تمثيل في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، التي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم في دفع الجلة؛ لذلك فإن التحدي كبير من أجل الإعداد الجيد لهذه الدورة والوقت قصير جدا، وهذا يحتاج إلى مزيد من العطاء والجهد التدريبي المكثف خلال هذه المرحلة، وأتطلع إلى تحقيق مستوى مشرف والوصول إلى منصات التتويج.
ويحفل تاريخ البطل محمد المشايخي الكثير من الإنجازات في دفع الجلة على مستوى دورات ألعاب قارة آسيا وعلى مستوى بطولة العالم، وكذلك على مستوى دورات الألعاب البارالمبية، حيث حقق الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي أقيمت في القرية الأولمبية في لندن في عام 2017، وحقق الميدالية البرونزية في نفس المسابقة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الألعاب البارالمبیة دفع الجلة
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة